كشف البنك المركزي الصيني عن خطط لتخفيف القيود المفروضة على واردات الذهب، في خطوة من شأنها تحرير أكبر سوق للسبائك في العالم، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالمياً مع زيادة الطلب المتوقعة.
وأصدر "بنك الشعب الصيني" مسودة قواعد جديدة تهدف إلى تسريع وتبسيط عملية الاستيراد عبر توسيع استخدام "تصاريح الاستخدام المتعدد"، وتمديد صلاحيتها من ستة إلى تسعة أشهر، والسماح لمزيد من الموانئ الصينية باستقبال شحنات الذهب.
التوقيت والهدف.. ما وراء القرار؟
يرى محللون أن توقيت هذه الخطوة مرتبط بشكل مباشر بارتفاع قيمة اليوان مقابل الدولار، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أرخص للمشترين الصينيين.
ووفقاً لفيليب كلابويك، المدير العام لشركة "بريشيوس ميتالز إنسايتس"، فإن تسهيل استيراد الذهب سيخلق طلباً إضافياً على الدولار، وهو ما قد يساهم في إبطاء وتيرة ارتفاع اليوان، الأمر الذي يخدم أهداف الحكومة الصينية في دعم الصادرات.
من جهة أخرى، لا يُنظر إلى القرار على أنه فتح كامل للسوق، بل "خطوة صغيرة لكنها ذات مغزى" نحو مواءمة الممارسات الصينية مع المعايير الدولية، بحسب سامسون لي، المحلل في "صندوق اكتشاف السلع".
فالبنك المركزي لا يزال يستخدم نظام الحصص كأداة رئيسية لإدارة العملة المحلية.
تأثيرات متوقعة على السوق
من المتوقع أن يستفيد المستهلكون والمشترون في الصين من هذه الخطوة، حيث قد تنخفض علاوة السعر التي يضطرون لدفعها فوق الأسعار العالمية بسبب قيود الاستيراد.
كما ستستفيد مصافي الذهب المعتمدة من "رابطة سوق السبائك في لندن" (LBMA) وقطاع المجوهرات المحلي المتعثر، الذي سيتمكن من تلبية المزيد من الطلبات الخارجية.
وعلى نطاق أوسع، تعكس هذه الخطوة طموح بكين المستمر لتعزيز نفوذها على تسعير السلع التي تعد أكبر مستورديها، بما في ذلك الذهب.
ويأتي هذا القرار بعد خطوات أخرى اتخذتها الصين هذا العام، مثل السماح لشركات التأمين بشراء الذهب وتوسيع عمليات "بورصة شنغهاي للذهب" خارج البر الرئيسي لأول مرة.
0 تعليق