انقسامات أوروبية تعرقل تحديد أهداف جديدة لخفض الانبعاثات - البطريق نيوز

وسط انقسامات بين حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن خططه المناخية، من المتوقع أن يؤكد وزراء المناخ في دول الاتحاد اليوم الخميس على عدم التزام الاتحاد بموعد نهائي عالمي لتحديد أهداف جديدة لخفض الانبعاثات.

وقد يُؤثر هذا التأخير سلبا على قيادة الاتحاد الأوروبي الدولية قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30″، التي تنطلق الأسبوع المقبل في البرازيل بالاجتماعات التحضيرية، حيث من المتوقع أن يُقدّم قادة العالم أهدافا جديدة.

وسيحضر الاتحاد الأوروبي القمة دون تحديد هدف جديد، وبالتالي سيُفوّت الموعد النهائي الذي حددته المنظمة الأممية للدول لتقديم خططها المناخية في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، والمعروفة باسم "المساهمات الوطنية المحددة".

ومن المتوقع أن تلتزم الدول الرئيسية المسببة للانبعاثات، -بما في ذلك الصين وهي أكبر مصدر للانبعاثات في العالم- بالموعد النهائي، في وقت حثّت الأمم المتحدة فيه الدول على عرض خطط مناخية مُحدّثة على جمعيتها العامة الأسبوع المقبل، سعيا لإنعاش الزخم العالمي في مواجهة تغيّر المناخ.

وقد تأثر هذا الزخم العالمي فعليا بتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التزامات الولايات المتحدة المتعلقة بالمناخ وانسحابه من اتفاق باريس، وصعوبة موازنة الحكومات بين حماية البيئة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

وكان الاتحاد الأوروبي يخطط للاتفاق على أهداف مناخية جديدة لعامي 2040 و2035 هذا الشهر، لكن دولا منها ألمانيا وفرنسا وبولندا، طالبت قادة الحكومات بمناقشة هدف 2040 أولا في قمة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مما أدى إلى تعطيل المحادثات بشأن كلا الهدفين.

وكحلّ بديل، سيحاول وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الاتفاق على "بيان نوايا" يُحدد الهدف المناخي الذي يأمل الاتحاد الأوروبي إقراره في نهاية المطاف.

إعلان

وتذكر مسودة البيان، أن الاتحاد الأوروبي سيحاول الاتفاق على هدف يتراوح بين خفض الانبعاثات بنسبة 66.3% و72.5% بحلول عام 2035.

وتشير المسودة أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يهدف إلى تقديم هدف نهائي لعام 2035 قبل قمة المناخ للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث ستتفاوض ما يقرب من 200 دولة على خطواتها التالية لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة "ستراتيجيك بيرسبيكتيفس" البحثية ليندا كالشر "إن الفشل في القيام بذلك قد يضعف الطموح في مؤتمر المناخ، وأن دولا أخرى قد تستخدم الاتحاد الأوروبي كذريعة لعدم تحركها"، وهو ما حصل أيضا في حالة الولايات المتحدة.

وكان الاتحاد قد دفع نحو التوصل إلى اتفاقيات مناخية عالمية طموحة، لكن المخاوف المتزايدة بشأن تكلفة التدابير المناخية والضغوط لتعزيز الإنفاق الدفاعي والصناعي، أثارت ردود فعل سلبية من بعض الدول الأعضاء.

وتختلف دول الاتحاد الأوروبي تقليديا بشأن هدف المناخ لعام 2040، والذي اقترحت المفوضية الأوروبية أنه من شأنه أن يقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90%.

وقال وزير البيئة التشيكي بيتر هلاديك أمس الأربعاء "نحن نرفض بوضوح هدف الـ 90% لأننا ببساطة لا نرى المسار التكنولوجي لتحقيقه".

وتريد جمهورية التشيك، إلى جانب دول أخرى، بما في ذلك إيطاليا، إضعاف سياسات المناخ الحالية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حظر الاتحاد لعام 2035 على السيارات الجديدة التي تنبعث منها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتدعم حكومات أخرى، بما في ذلك إسبانيا والدانمارك، اتخاذ إجراءات مناخية أقوى، مشيرة إلى موجات الحر الشديد وحرائق الغابات التي كانت كارثية في جميع أنحاء أوروبا كل صيف، والحاجة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

وقال وزير الدولة الإسباني للطاقة خوان غرويزارد في اجتماع للاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر "هذا عام مهم بشكل خاص لالتزاماتنا الدولية تجاه المناخ، ومن المهم للغاية أن تتفق أوروبا على هدف الوصول إلى 90% بحلول عام 2040".