هل يصمد الاقتصاد الألماني طويلا؟ - البطريق نيوز

يُنظر إلى الاقتصاد الألماني باعتباره حجر الزاوية في المنظومة الأوروبية ومحرّك النمو الذي حافظ على استقرار الاتحاد لعقود، حتى استحق وصفه بـ"قاطرة أوروبا" غير أنّ هذا الاقتصاد، الذي عرف فترات ازدهار قوية، مرّ أيضا بمراحل انكماش وضغط، مما يؤكد أنه ليس بمنأى عن تقلبات الداخل وتعقيدات الخارج.

ورغم ما يتمتع به من قاعدة صناعية وخدمية متينة وشبكة شركات صغيرة ومتوسطة تُشكّل عموده الفقري، فإن ألمانيا تواجه تحديات متزايدة من الشيخوخة السكانية والتحولات الطاقية إلى ضعف الطلب الأوروبي وتوترات التجارة العالمية، ومن هنا تأتي أهمية استعراض الركائز الرئيسة للاقتصاد الألماني لفهم مدى صلابتها في دعم مكانة ألمانيا، ولتقدير انعكاساتها على مستقبل الاتحاد الأوروبي ككل.

الناتج المحلي

يُقدَّر الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنحو 4.66 تريليونات دولار، أي ما يقارب 4.3 تريليونات يورو، وفق أحدث البيانات الرسمية، مما يجعلها ثالث أكبر اقتصاد عالمي بالقيمة الاسمية والأكبر في أوروبا.

بيد أن النمو الراهن يظل ضعيفا، إذ يُتوقع ألا يتجاوز 0.2% عام 2025، وهو مستوى متدنٍ مقارنة بالسنوات السابقة، ويعكس هذا الأداء حالة من الركود الحذر، تحت ضغوط هيكلية تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب الخارجي، وتحديات ديموغرافية متصاعدة.

وعند المقارنة بعقد مضى، يتضح حجم التراجع فقد كانت أفضل الفترات بين عامي 2014 و2017 حين حققت ألمانيا نموا مستقرا تجاوز 2% سنويا.

يُقدَّر الدين الكلي "الحكومي والخاص والخارجي" في ألمانيا بنحو 12.9 تريليون يورو، أي ما يقارب 3 أضعاف الناتج المحلي البالغ 4.33 تريليونات يورو عام 2024.

الدين العام والعجز المالي بألمانيا

تُمثل أوضاع المالية العامة أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الاقتصاد الألماني، ففي عام 2024 سجّل الاقتصاد عجزا ماليا قدره 118.8 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب بيانات المكتب الإحصائي الاتحادي.

ورغم أن هذه النسبة تعكس ابتعادا عن سنوات الفوائض التي سبقت عام 2020، فإنها تظل أدنى من المتوسط الأوروبي البالغ 3%، وأقل بكثير من مستويات دول كبرى، مثل فرنسا وإيطاليا، حيث يتجاوز العجز 5%.

إعلان

وهذا يبيّن أن العجز الألماني ما زال ضمن الحدود المسيطر عليها، ويعكس قدرة برلين على الحفاظ على استقرار نسبي للمالية العامة رغم أزمات الطاقة والتباطؤ الاقتصادي.

أما الدين الحكومي، فقد بلغ عام 2024 نحو 2.7 تريليون يورو، أي ما يعادل 62.5% من الناتج المحلي. ورغم أنه أعلى من الحد المرجعي لمعاهدة ماستريخت (60%) فإنه يبقى أقل من مستويات سابقة إذ تراوحت النسبة بين 70-72% عام 2015 وتجاوزت 80% عام 2010 عقب الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ويعكس هذا الانخفاض التدريجي نجاح ألمانيا في تقليص الأعباء خلال العقد الماضي، حتى وإن ارتفع الدين مجددا بفعل جائحة كورونا وأزمة الطاقة.

وبالنسبة للقطاع الخاص الألماني، فقد بلغت ديونه عام 2024 نحو 3.6 تريليونات يورو (83% من الناتج المحلي) وهو مستوى أعلى مما كان عليه بين عامي 2010 و2015 حين كانت النسبة أدنى بكثير بفضل النمو المستقر وأسعار الفائدة المنخفضة.

أما الدين الخارجي، فقد سجّل نهاية الربع الأول من 2025 نحو 6.6 تريليونات يورو، ويشمل القروض والسندات والودائع والاعتمادات المصرفية تجاه أطراف أجنبية، دون أن يشمل الاستثمارات في الأسهم أو حصص الملكية.

وإجمالا، يُقدَّر الدين الكلي "الحكومي والخاص والخارجي" في ألمانيا بنحو 12.9 تريليون يورو، أي ما يقارب 3 أضعاف الناتج المحلي البالغ 4.33 تريليونات يورو عام 2024.

ويكشف هذا الحجم الكبير عن عبء مالي واسع، كما يبرز اعتماد الاقتصاد الألماني على التمويل الداخلي والخارجي معا، مما يجعله أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة والصرف وأزمات الطاقة والأسواق العالمية.

يُعد هذا القطاع الأكبر في الاقتصاد، إذ ساهم عام 2024 بنحو 63.9% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 2.77 تريليون يورو

أهم القطاعات المؤثرة داخل اقتصاد ألمانيا

يقوم الاقتصاد الألماني على قطاعات متكاملة، أبرزها الخدمات والصناعة والتكنولوجيا، مدعومة بشبكة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُشكّل عموده الفقري.

1- الخدمات

يُعد هذا القطاع الأكبر في الاقتصاد الألماني، إذ ساهم عام 2024 بنحو 63.9% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 2.77 تريليون يورو، مقارنة بـ63.1% عام 2023، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمي (55.8%).

وبين عامي 1991 و2024، بلغ متوسط مساهمة الاقتصاد الألماني 62%، مع أدنى مستوى عند 56.5% عام 1991 وأعلى مستوى عند 64.6% عام 2009.

ويشمل القطاع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والتجارة الداخلية والخارجية، إضافة إلى النقل واللوجستيات والتخليص الجمركي والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

ويُعد أيضا المصدر الأكبر للتوظيف، إذ يعمل فيه أكثر من 70% من القوى العاملة الألمانية أي نحو 30 مليون شخص عام 2024.

2- الصناعة

يُعدّ قطاع الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد الألماني، فقد ساهم عام 2024 بنحو 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي (770 مليار يورو) مقارنة بـ18.3% عام 2023، و20% عام 2017، وهو ما يعكس تراجعا تدريجيا عن ذروة سابقة، لكنه يظل أعلى من المتوسط العالمي البالغ 12.3%.

وعلى مدى العقود الأخيرة، حافظت الصناعة الألمانية على متوسط تاريخي يقارب 19.9% بين عامي 1991 و2024.

وتتصدر صناعة السيارات المشهد، إذ تسهم بأكثر من 5% من الناتج المحلي وتشكل العمود الفقري للصادرات، إلى جانب الصناعات الكيميائية، والآلات والمعدات الهندسية والكهربائية. ويعمل في القطاع نحو 7 ملايين شخص، في حين أظهرت بيانات يوليو/تموز 2025 تراجع الطلبات الجديدة 2.9% شهريا و3.4% سنويا، مقابل نمو قوي في طلب السيارات بنسبة 6.5%.

3- التكنولوجيا

مثّل قطاع المعلومات والاتصالات عام 2024 نحو 224.8 مليار يورو من الإيرادات، أي ما يعادل 5.2% من الناتج المحلي، وتوزعت الإيرادات بين 149.7 مليار يورو لتكنولوجيا المعلومات و73 مليار يورو للاتصالات، مع توقعات بالنمو بنسبة 4.6% عام 2025 لتصل إلى 232.8 مليار يورو.

إعلان

كما بلغ الإنفاق على البحث والتطوير نحو 129 مليار يورو عام 2023، أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي، مما يعكس أهمية الابتكار في تعزيز تنافسية الاقتصاد الألماني.

الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الألماني

تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية للاقتصاد الألماني، ففي عام 2022 بلغ عددها نحو 3.41 ملايين منشأة تمثل 99.2% من إجمالي الشركات، ويعمل لديها ما يقارب 19.1 مليون شخص أي 53.6% من القوى العاملة.

كما تسهم بنحو 55.7% من القيمة المضافة الصافية، وتحقق رقم أعمال سنويا يقارب 2.66 تريليون يورو، بما يعادل 27.3% من إجمالي رقم أعمال الشركات الألمانية.

وعلى صعيد الابتكار، أنفقت الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 250 موظفا نحو 8.55 مليارات يورو على البحث والتطوير، وهو ما يمثل 7.8% من إجمالي إنفاق قطاع الأعمال. وإلى جانب ذلك، تُعد هذه المنشآت القاعدة الأهم للتكوين المهني، إذ تستوعب نحو 70% من المتدرّبين، مما يبرز دورها في تأهيل الكفاءات وضمان استمرارية سوق العمل وبفضل انتشارها الجغرافي.

وتمثل هذه الشركات أيضا ركيزة للاستقرار الاجتماعي والتنمية الإقليمية، مما يجعلها قلب الاقتصاد الألماني ومصدر قوته.

لكن هذه القوة ليست في مأمن من التحديات، إذ واجهت الشركات ضغوطا متزايدة أدت إلى ارتفاع حالات الإفلاس.

فحسب المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، ارتفع عدد حالات الإعسار في أغسطس/آب 2025 بنسبة 11.6% مقارنة بالشهر نفسه من 2024.

 ألمانيا تواجه تحديا كبيرا يتمثل في موجة التقاعد المقبلة، إذ سيبلغ نحو 13.4 مليون شخص سن التقاعد عند 67 عاما بحلول 2039، أي ما يعادل 31% من القوى العاملة الحالية

وخلال النصف الأول من 2025، سُجِّلت 12 ألف حالة إفلاس للشركات بزيادة 12.2%، مع انخفاض مطالبات الدائنين إلى 28.2 مليار يورو مقابل 32.4 مليارا عام 2024.

وفي يونيو/حزيران الماضي وحده سُجِّلت 1957 حالة بزيادة 18.4%، بمتوسط 34.6 حالة لكل 10 آلاف شركة، حيث تصدّر النقل والتخزين 64.5 حالة، يليه الضيافة 52.7 والبناء 52.3.

كما سُجِّل 38 ألفا و16 إفلاسا للمستهلكين بزيادة 7.5%، في حين تشير التقديرات إلى أن العدد قد يتجاوز 22 ألف حالة بنهاية 2025 مقابل 21 ألفا و812 عام 2024، وهو الأعلى منذ 2015. ورغم انخفاض المطالبات، فإن عدد الموظفين المتضررين تجاوز 141 ألفا بزيادة 6%.

الديموغرافيا وسوق العمل

بنهاية عام 2024، بلغ عدد سكان ألمانيا نحو 83.6 مليون نسمة، بزيادة طفيفة قدرها 121 ألفا بنسبة 0.1% مقارنة بعام 2023. غير أن هذا النمو لم يأتِ من التوازن الطبيعي، إذ تجاوزت الوفيات المواليد بنحو 330 ألف حالة، في حين لم تُسجَّل سوى 677 ألفا و117 ولادة مع انخفاض معدل الخصوبة إلى 1.35 طفل لكل امرأة، وهو مستوى أدنى بكثير من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1، ومن متوسط الاتحاد الأوروبي الذي يتراوح بين 1.5 و1.6.

وبالتالي، فإن استقرار عدد السكان في ألمانيا يعتمد بالكامل تقريبا على صافي الهجرة الذي بلغ نحو 420 ألف شخص عام 2024، ويشكّل ذوو الخلفية المهاجرة نحو 21.2 مليون نسمة 26% من السكان، في حين بلغ عدد الأجانب المقيمين نحو 12.4 مليون شخص (15%) مما يبرز أن الهجرة أصبحت المصدر الرئيس لنمو السكان في ظل تراجع الولادات وضعف الخصوبة.

وينعكس هذا التحول الديموغرافي مباشرة على سوق العمل، فرغم التباطؤ الاقتصادي بلغ عدد المشتغلين 46.1 مليون شخص عام 2024 وهو مستوى تاريخي، وفق بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني.

غير أن التحدي يتمثل في موجة التقاعد المقبلة، إذ سيبلغ نحو 13.4 مليون شخص سن التقاعد عند 67 عاما بحلول 2039، أي ما يعادل 31% من القوى العاملة الحالية. ورغم ارتفاع مشاركة كبار السن، إذ بلغت 85% للفئة 55-59 عاما أي ما يعادل 5.6 ملايين مشتغل، و68% للفئة 60-64 عاما أي ما يعادل 4.4 ملايين مشتغل، ولا تكفي الأجيال الأصغر لتعويضهم، خصوصا مع التراجع بعد سن 62 وزيادة الميل للتقاعد المبكر.

إعلان

وتشير تقديرات الوكالة الاتحادية للعمل إلى أن الفئة 20-66 عاما ستتراجع حتى منتصف ثلاثينيات هذا العقد بنحو 1.6 مليون مع هجرة مرتفعة، وقد تصل الخسارة إلى 4.8 ملايين مع هجرة منخفضة.

وهكذا يتجه التركيب السكاني نحو شيخوخة أعمق، ويواجه سوق العمل فجوة إحلال كبيرة تتطلب استقطاب مهارات جديدة، وزيادة مشاركة النساء وكبار السن، وتمديد أعمار العمل عبر التدريب وإعادة التأهيل المستمر.

قطاع الإسكان

يُعدّ قطاع الإسكان والعقارات أحد الأعمدة الرئيسة في الاقتصاد الألماني، إذ تُقدَّر قيمته المضافة السنوية بنحو 393 مليار يورو، أي ما يقارب 9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، حسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي. وعلى صعيد العمالة، يعمل فيه أكثر من 3.1 ملايين شخص (2.65 مليون في البناء ونصف مليون في العقارات).

ورغم هذه الأهمية، فإن هذا القطاع يعاني من اختناق في المعروض، ففي عام 2024 أُنجز نحو 251.9 ألف مسكن بتراجع 14.4% عن عام 2023، مقابل هدف حكومي يبلغ 400 ألف وحدة سنويا، كما تراجعت تصاريح البناء إلى 215.9 ألف وحدة، وهو أدنى مستوى منذ 2010 بانخفاض 16.8%، وهو ما ينبئ بضغوط إضافية العام 2025-2026 وتُقدَّر الحاجة إلى 320 ألف شقة سنويا حتى عام 2030 لسد الفجوة السكنية.

وقد شهدت أسعار العقارات في ألمانيا انخفاضا لعامين متواصلين منذ النصف الثاني لعام 2022، قبل أن تستقر مع تعافٍ طفيف بالربع الرابع 2024 بزيادة 1.9% بعد هبوط تاريخي عام 2023 بلغ 8.4%. وفي المقابل، واصلت الإيجارات الارتفاع بفعل ندرة المعروض، حيث يقيم 52.8% من السكان بالإيجار مقابل 36% في فرنسا و24% في إسبانيا، مما يزيد الضغط على القوة الشرائية للأسر.

 ما يثقل الحالة الألمانية هو حجم انكشافها على الخارج في ظل تحولات عالمية متسارعة، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية واحتمال فتح جبهات أوروبية أخرى مستقبلا، وما تفرضه من أعباء على برلين.

 التجارة الخارجية

تُمثّل التجارة الخارجية ركيزة أساسية للاقتصاد الألماني، ففي عام 2024 بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو 1.56 تريليون يورو مقابل واردات بقيمة 1.32 تريليون يورو، لينتهي العام بفائض تجاري قدره 239.1 مليار يورو، وفق بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء.

وبالنظر إلى الناتج المحلي البالغ 4.33 تريليونات يورو، فإن تجارة السلع وحدها تعادل 66.3% من الناتج، وترتفع النسبة إلى 82.8% عند احتساب تجارة الخدمات، حسب تقديرات البنك الدولي (عام 2023) مما يعكس الانفتاح الكبير للاقتصاد الألماني.

وهيكليا، جاءت المركبات وقطع الغيار في الصدارة بنسبة 17% من إجمالي الصادرات لعام 2024، تلتها الآلات بنسبة 14%، ثم المنتجات الكيميائية بنسبة 9%.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين لألمانيا، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول بإجمالي تبادل تجاري بلغ 252.9 مليار يورو، متقدمة على الصين التي جاءت ثانية بإجمالي قدره 246.3 مليار يورو.

ويعد الفائض التجاري الألماني من بين الأعلى عالميا، غير أن استدامته تواجه تحديات مرتبطة بضعف الطلب الأوروبي وارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما قد يضغط على قدرة الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة صادراته القوية مستقبلا.

وبعد استعراض أبرز القطاعات وركائز الاقتصاد الألماني، يتضح أنه لا يزال يتمتع بقدر كبير من القوة رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهو أمر طبيعي في أي اقتصاد.

غير أن ما يثقل الحالة الألمانية هو حجم انكشافها على الخارج في ظل تحولات عالمية متسارعة، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية واحتمال فتح جبهات أوروبية أخرى مستقبلا، وما تفرضه من أعباء على برلين.

ويظل السؤال: هل تستطيع اقتصاد ألمانيا الصمود طويلا أمام العواصف الاقتصادية المقبلة؟ وما انعكاسات ذلك على المشهد السياسي الداخلي ودورها كحجر الزاوية باستقرار أوروبا؟