يصوت مجلس الأمن الدولي مجدداً، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر، في اقتراح تؤيده غالبية الدول الأعضاء التي تحاول التحرك في مواجهة الحرب المستمرة منذ 23 شهراً، رغم الفيتو الأمريكي المتكرر.
وفي نهاية أغسطس، أطلق الأعضاء المنتخبون مناقشات بشأن مشروع القرار، رداً على إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن المجاعة في قطاع غزة.
وطالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات، ولكن مصادر دبلوماسية أفادت بأن فرنسا والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكاً في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة مصممة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال.
بناء عليه يدعو مشروع القرار، الذي سيطرح للتصويت بعد ظهر الخميس، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالباً في الوقت ذاته بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة"، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين.
وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.
ويُطرح سؤال عن جدوى خوض هذه المحاولة مجدداً، رغم أن من المرجح أن تواجه مصير سابقاتها.
وكان الفيتو السابق أثار غضباً بين الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، الذين يعربون بشكل متزايد عن إحباطهم إزاء الفشل في الضغط على إسرائيل لإنهاء محنة سكان قطاع غزة.
0 تعليق