رغم الصدمة الكبيرة التي أصابت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أمس، وبينها بورصة الكويت التي سجلت هبوطا بنسبة ٣٫٣% مقابل ٥٫٧% هبوطا في بورصة دبي و٤% في السعودية و٢٫٤% في قطر، فإن هذه الأرقام أتت في إطار تصحيحي، إضافة إلى كونها ردة فعل على الهبوط الكبير في السوق الأميركي على مدى 5 جلسات متتالية، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أسواق الخليج منذ يوم الثلاثاء الماضي حتى نهاية تداولات يوم أمس.

لكن في مقابل هذا الهبوط الكبير، سجلت بورصة الكويت أمس تداولا بلغ حجمه 138 مليون دينار، وهو ضعف متوسط التداول اليومي، ما يشير إلى وجود حركة شراء واضحة رغم الصورة التشاؤمية التي رسمت حول تراجع الأسواق الخليجية، حيث أكد الخبراء على أن كل المعطيات الاقتصادية العالمية تصب في مصلحة الاقتصادات الخليجية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار الفائدة الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على أرباح البنوك الكويتية والخليجية واقتصادات المنطقة بشكل عام.

وفي التفاصيل، شهدت بورصة الكويت أمس جلسة تراجعت فيها كل مؤشراتها ومتغيراتها، وذلك على إثر استمرار موجة تصحيحية تسيطر على مجريات التداول منذ استئناف النشاط عقب عطلة عيد الفطر باستثناء جلسة الخميس الماضي.

وتقدر الخسائر السوقية للبورصة الكويتية 1.6 مليار دينار بنسبة انخفاض 3.3% لتتراجع القيمة إلى 46.464 مليار دينار من 48.078 مليارا أول من أمس، وتراجع مؤشر السوق الأول في جلسة امس بنسبة 3.4% بعد ان قلص جزءا من الخسائر التي تجاوزت 4% أثناء التداول، وفقد المؤشر 305.8 نقطة ليصل إلى 8737 نقطة، فيما خسر مؤشر السوق الرئيسي 3.3% بخسارته 205.6 نقطة ليصل إلى 6079 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.4% بخسارته 273.4 نقطة ليصل إلى 7868 نقطة.