أسعار الدولار اليوم الأربعاء 14 يناير 2026: أعلى سعر في البنك المصري الخليجي واستقرار بالبنوك الكبرى
تواصل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري حصد اهتمام شريحة واسعة من المتابعين داخل السوق المحلي، مع تركيز المتعاملين على تحركات العملة الأمريكية داخل البنوك الحكومية والخاصة، نتيجة تأثيرها المباشر على أسعار السلع والمستلزمات المستوردة.
شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك المحلية، مع تسجيل البنك المصري الخليجي أعلى مستوى للشراء والبيع مقارنة ببقية البنوك.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وفق آخر تحديثات، سجل البنك المركزي المصري سعر شراء عند 47.06 جنيه وسعر بيع عند 47.19 جنيه، ويعد المركزي المرجعية الأساسية لتسعير العملة داخل القطاع المصرفي المصري.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الدولار 47.10 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 47.20 جنيه، مع استمرار الإقبال على البنك نظرًا لتنوع العملاء واعتماده الكبير في المعاملات اليومية.
سعر الدولار في بنك مصر
أعلن بنك مصر عن تثبيت سعر شراء الدولار عند 47.10 جنيه وسعر البيع عند 47.20 جنيه، ليواكب مستويات السوق داخل القطاع المصرفي الرسمي.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل البنك التجاري الدولي سعر شراء عند 47.10 جنيه وسعر بيع عند 47.20 جنيه، في استمرار لحالة التوازن داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
بلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، ضمن المستويات السائدة في البنوك الحكومية والخاصة.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
استمر بنك فيصل الإسلامي عند نفس مستوى البنوك الكبرى حيث سجل سعر شراء 47.10 جنيه وسعر بيع 47.20 جنيه.
أعلى سعر للدولار في السوق المصرفية
احتفظ البنك المصري الخليجي بأعلى سعر معلن داخل القطاع المصرفي اليوم، حيث بلغ سعر شراء الدولار 47.25 جنيه وسعر بيعه 47.35 جنيه، وهو ما يجعله الخيار الأكثر جذبًا للعملاء الباحثين عن أسعار شراء مرتفعة للعملة الصعبة.
تحليل حركة الدولار اليوم
تشير القراءة الحالية للسوق إلى استقرار نسبي في تداول الدولار داخل البنوك، مع غياب موجات ارتفاع حادة بالرغم من استمرار الاهتمام في السوق الموازي بين المتابعين والمستوردين.
ويرجح محللون استمرار الاستقرار المؤقت مع مراقبة المتعاملين لأي تغييرات مرتبطة بالسياسات الاقتصادية أو تقارير السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن أسعار الصرف تمثل عنصرًا حاسمًا في تقييم تكلفة الاستيراد والتشغيل لدى قطاعات عديدة داخل الاقتصاد المصري.
