أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملات اليوم على تراجع طفيف، في جلسة عكست حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على أداء السوق المحلية، حيث فقد المؤشر نحو 6.72 نقاط ليغلق عند مستوى 10536.28 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3.7 مليارات ريال.
وشهدت جلسة اليوم تذبذبًا معتدلًا في حركة المؤشر، في ظل ميل واضح لعمليات جني أرباح طبيعية بعد المكاسب التي حققها السوق خلال الجلسات السابقة، وهو ما ساهم في الحد من وتيرة الهبوط، دون تسجيل ضغوط بيعية حادة.
وتزامنت هذه التحركات مع ترقب المستثمرين لتطورات المشهد الاقتصادي المحلي، خاصة ما يتعلق بمشاريع التحول الاقتصادي الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يرفع من مستوى الحساسية تجاه أي متغيرات أو مؤشرات اقتصادية جديدة قد تؤثر على توجهات السوق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 179 مليون سهم، توزعت على مختلف القطاعات، ما يعكس حالة من النشاط المتوازن رغم التراجع المحدود للمؤشر العام. وعلى صعيد أداء الشركات، أظهرت البيانات ارتفاع أسهم 83 شركة في نهاية الجلسة، مقابل تراجع 172 شركة، في مؤشر على أن الهبوط لم يكن شاملًا بل اقتصر على أسهم وقطاعات محددة.
وسجلت أسهم المسار الشامل، البابطين، أكوا باور، الوطنية للتعليم، وسيسكو القابضة أعلى نسب الارتفاع، مدعومة بتحسن في الطلب واهتمام المستثمرين ببعض القطاعات التشغيلية والخدمية.
في المقابل، تصدرت أسهم هرفي للأغذية، تشب، صدق، البحري، وأرتيكس قائمة التراجعات، بعد تعرضها لضغوط بيعية خلال جلسة اليوم.
وتراوحت نسب التغير في أسعار الأسهم بين ارتفاع بلغ 18.41% وانخفاض وصل إلى 5.41%، وهو ما يعكس تباينًا واضحًا في قرارات المستثمرين وتقييمهم لأداء الشركات المدرجة.
وكانت أسهم أمريكانا، المسار الشامل، باتك، الإنماء، وشري الأكثر نشاطًا من حيث كمية التداول، فيما تصدرت أسهم المسار الشامل، الراجحي، شري، الإنماء، والاتصالات السعودية قائمة الأعلى من حيث قيمة التداول، ما يؤكد استمرار جاذبيتها الاستثمارية.
وعلى صعيد السوق الموازية، أغلق مؤشر نمو على تراجع بلغ 275.38 نقطة ليصل إلى مستوى 23719.27 نقطة، وسط تداولات بقيمة 12 مليون ريال، وكمية أسهم تجاوزت مليون سهم، في جلسة اتسمت بحركة محدودة.
ويعكس أداء السوقين الرئيسية والموازية استمرار حالة الترقب في أوساط المستثمرين، في ظل بيئة اقتصادية مرنة تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز جاذبية أسواقها المالية واستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع توقعات بتفاعل أكبر خلال الجلسات المقبلة مع المستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية.
