ما هي حالات الإعفاء من عقوبة المخدرات في السعودية؟.. المحامي الشعلان يكشف التفاصيل
في خطوة قانونية متقدمة تعكس التوجه نحو التوازن بين الردع والعلاج، كشف المحامي والمستشار القانوني أحمد بن عبدالرحمن الشعلان عن حالات محددة يمكن فيها للمتورطين في جرائم المخدرات الحصول على الإعفاء من العقوبة في المخدرات. جاء هذا التوضيح في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، وذلك في أعقاب مبادرة جديدة ومهمة أطلقتها النيابة العامة السعودية، تهدف إلى فتح باب الأمل للمدمنين وتشجيعهم على التعافي.
الشغلان يكشف حالات الإعفاء من عقوبة المخدرات
وأوضح المحامي الشعلان، في إفادته، أن هناك حالتين رئيسيتين يمكن من خلالهما للمتعاطي الاستفادة من هذا الإعفاء، مؤكداً أن هذا الأمر لا ينطبق على المهربين أو المروجين بأي شكل من الأشكال. الحالة الأولى تتعلق بالشخص الذي يقوم بالتبليغ عن نفسه أو عن الجريمة قبل أن يتم اكتشافها من قبل الجهات الأمنية. في هذه الحالة، إذا بادر المتعاطي بتسليم نفسه أو الإبلاغ عن الجريمة قبل أن تُضبط، يمكنه الحصول على إعفاء من العقوبة، مما يشجعه على التبليغ عن المخدرات ومساعدة السلطات في جهودها.
أما الحالة الثانية التي أشار إليها المحامي، فتتعلق بالمتعاطي الذي يُبادر بطلب العلاج من الإدمان من تلقاء نفسه. فإذا قام المتعاطي بتسليم نفسه طواعية إلى الجهات المختصة، أو قام أحد أفراد أسرته بطلب علاجه، يُمكن أن يُعفى من العقوبة ويُحال إلى مراكز التأهيل والعلاج. هذه المبادرة الإنسانية من النيابة العامة تهدف إلى مساعدة المدمنين على التخلص من الإدمان بدلًا من زجهم في السجون، مما يعزز من فرصهم في العودة إلى المجتمع كأفراد منتجين.
جهود المملكة الحثيثة لمكافحة المخدرات
تأتي هذه الإيضاحات في سياق جهود المملكة الحثيثة لمكافحة آفة المخدرات، والتي تتضمن تطبيق أشد العقوبات على المهربين والمروجين، وفي الوقت نفسه تقديم يد العون للمتعاطين الذين يسعون للتوبة والتعافي. هذه السياسة المزدوجة تبرز رؤية واضحة في مكافحة المخدرات، حيث يتم التعامل مع المروج كتهديد للمجتمع يجب ردعه، بينما يُنظر إلى المتعاطي كشخص يحتاج إلى المساعدة والعلاج.
باختصار، فإن الإعفاء ليس عفواً عاماً، بل هو فرصة ثمينة تُمنح وفق شروط دقيقة، تهدف إلى تشجيع المتعاطين على مواجهة مشكلتهم بدلاً من الهروب منها. هذه الإجراءات تعكس تطوراً في المنظومة القانونية بالمملكة، وتؤكد على أهمية الدور التكاملي بين الجهات الأمنية والقضائية والمجتمع في محاربة هذه الآفة الخطيرة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للجميع.
