خطوة تشاركية جديدة.. طرح 21 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لاستقبال آراء العموم والجهات المعنية
في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صناعة القرار، أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية عن طرح 21 مشروعًا تنظيميًا وتشريعيًا جديدًا عبر منصة “استطلاع”، بهدف أخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص قبل اعتماد تلك المشاريع رسميًا.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الجهات التشريعية والتنظيمية في المملكة على إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة السياسات واللوائح، بما يضمن توافقها مع احتياجات المواطنين والمستثمرين، وتحقيق أفضل الممارسات في الحوكمة الرقمية والتنظيم الإداري.
مشاريع تنظيمية جديدة تمهّد لتطوير بيئة الأعمال والخدمات الحكومية
تتضمن المشاريع المطروحة على المنصة لوائح وتشريعات تمسّ قطاعات حيوية من بينها: التحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية، وحماية البيانات، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والأنظمة البيئية المرتبطة بالتراخيص وتبادل المعلومات.
وقد دعت الجهات التنظيمية كافة الأفراد والجهات من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المهتمين والمتخصصين، إلى الدخول على منصة “استطلاع” الإلكترونية، والاطلاع على تفاصيل كل مشروع وإبداء الملاحظات والمقترحات خلال فترة زمنية محددة.
وتُعد منصة “استطلاع” إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها هيئة الحكومة الرقمية، بالتعاون مع المركز الوطني للتنافسية، لتوفير قناة رسمية تُمكن المواطنين والقطاع الخاص من الإسهام في تطوير البيئة التنظيمية داخل المملكة، بما يدعم رؤية السعودية 2030 في تمكين المجتمع من المشاركة في صياغة السياسات العامة.
ووفقًا للبيان الرسمي، فإن المرئيات والملاحظات التي يتم جمعها عبر المنصة تُرفع لاحقًا إلى الجهات المختصة، حيث يتم دراستها بعناية وتقييم مدى إمكانية دمجها أو تعديل نصوص بعض البنود بناءً على تلك المقترحات.
وقد شهدت المنصة تفاعلًا واسعًا في المشاريع السابقة، ما شجّع الجهات المعنية على توسيع قاعدة المشاركة وإطلاق المزيد من المشاريع ضمن نفس الآلية، نظرًا لما وفرته من شفافية، ورفع لمستوى الثقة بين المواطن والحكومة.
الجمهور العام، وروّاد الأعمال، والمستثمرون، والمستشارون القانونيون، مدعوون حاليًا للمشاركة والتفاعل مع هذه المشاريع، حيث تُعد فرصًا حقيقية للإسهام في صياغة مستقبل التشريعات الرقمية والتنظيمية في المملكة.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات، وتعزيز تنافسية السعودية إقليميًا ودوليًا، من خلال خلق أطر تنظيمية مرنة وشاملة تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي وتلائم التطورات العالمية.
