لدعم الاقتصاد المستدام.. وزارة الاستثمار السعودية: حوافز تصل إلى 15% للمشروعات الحيوية

في خطوة تعكس التوجه المتسارع للمملكة نحو تحفيز الاستثمار النوعي، كشفت وزارة الاستثمار السعودية، في تصريح خاص لـ”العربية.نت”، عن تقديم حوافز مالية تصل إلى 15% من إجمالي التكاليف التشغيلية لبعض المشروعات الحيوية، وذلك ضمن إطار دعم القطاعات الإستراتيجية المستهدفة برؤية السعودية 2030.

ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة السعودية إلى تعزيز بيئة الأعمال، وجذب استثمارات محلية وأجنبية ذات قيمة مضافة عالية، خاصةً في القطاعات التي تمثل ركيزة التحول الاقتصادي المستقبلي مثل: الصناعة، التقنية، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، والسياحة.

حوافز ذكية وموجهة للقطاعات ذات الأولوية الوطنية

وأوضحت الوزارة أن هذه الحوافز تُقدَّم ضمن برنامج “بيئة استثمارية محفزة”، الذي يتضمن رزمة متنوعة من المزايا، تشمل تخفيضات في التكاليف، وإعفاءات ضريبية، وتسهيلات في الإجراءات، ودعم مباشر للمشاريع التي تنطبق عليها المعايير والشروط.

ويستهدف البرنامج بشكل رئيسي المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتنقل المعرفة، وتوظف الكوادر الوطنية، وتسهم في تطوير سلاسل الإمداد المحلية.
كما يشترط أن تكون تلك المشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، وتُسهم في رفع مستوى الإنتاجية والابتكار.

وأكدت الوزارة أن تقديم هذه الحوافز يتم وفق نظام تقييم شامل، يُراعي حجم المشروع، وطبيعته، وتأثيره الاقتصادي، ومدى مساهمته في نقل التقنية وتوطين الصناعات، موضحة أن الدعم قد يصل إلى 15% من التكاليف التشغيلية السنوية للمشروعات المؤهلة.

كما لفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي مكملة لعدد من المبادرات الأخرى التي أُطلقت خلال العامين الماضيين، مثل “الرخصة الاستثمارية الفورية”، و”مركز التسهيلات الموحد”، و”مسار المستثمر”، وهي مبادرات تهدف إلى تسريع وتيسير دخول المستثمرين إلى السوق السعودي.

الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الحربي أشار إلى أن هذه الحوافز تُعد من أقوى أدوات الجذب الاستثماري في المنطقة، خاصة إذا ما قورنت بأسواق أخرى في الشرق الأوسط، مضيفًا أن المملكة تُركّز اليوم على استقطاب استثمارات نوعية وليست فقط رقمية، وهو ما ينعكس في نوعية المشاريع التي يتم دعمها.

وتُعد هذه المبادرة من الوزارة إحدى الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات برنامج جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الذي يطمح إلى زيادة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بحلول 2030.

واختتمت الوزارة تصريحها بدعوة المستثمرين المحليين والدوليين إلى التواصل المباشر معها عبر منصاتها الرقمية، للاطلاع على تفاصيل الحوافز ومعايير التأهل، وتقديم طلبات الاستفادة منها.