تنظيم أكثر صرامة للأنشطة الصناعية.. ضوابط جديدة لممارسة الصناعة خارج المواقع المخصصة
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن ضوابط تنظيمية جديدة لتنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة، في خطوة تهدف إلى ضبط قطاع الصناعة، وتقنين الممارسات العشوائية، وضمان التوافق مع متطلبات السلامة البيئية والعمرانية.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود الوزارة لتنظيم البيئة الصناعية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وحماية المجتمع والبيئة، عبر تقنين مواقع الأنشطة الصناعية وضبط معاييرها التشغيلية.
ترخيص خاص وشروط بيئية صارمة خارج المدن الصناعية
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المدن والمواقع الصناعية المعتمدة سيكون ممكنًا فقط عبر الحصول على ترخيص صناعي خاص، يخضع لمجموعة من الشروط الفنية والبيئية والأمنية، وتشمل أبرز الضوابط:
- الابتعاد عن المناطق السكنية، والمؤسسات التعليمية والصحية.
- الالتزام الكامل بأنظمة الدفاع المدني ومتطلبات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
- ضرورة توفير خطة إدارة نفايات صناعية ومعالجة الانبعاثات والملوثات بشكل آمن.
- تقديم دراسة جدوى توضح أثر النشاط على البيئة والمجتمع المحلي.
وأكدت الوزارة أن هذه التراخيص ستكون مؤقتة، بحيث يُلزم المستثمر لاحقًا بالانتقال إلى المدن الصناعية أو المواقع المعتمدة، بعد انتهاء مدة السماح المحددة في الترخيص.
وشددت على أن الهدف من هذه الضوابط ليس إيقاف الأنشطة القائمة، بل تقنينها وتصحيح مسارها، بما يحقق الاستدامة ويُراعي المعايير الدولية في التخطيط الصناعي.
وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على إطلاق منصة إلكترونية موحدة لاستقبال طلبات التراخيص الجديدة، وتقديم الدعم الفني للمستثمرين، وتوضيح المواقع المؤهلة لممارسة الأنشطة خارج النطاق الصناعي الرسمي.
الخطوة لاقت ترحيبًا من عدد من المستثمرين والخبراء في القطاع الصناعي، الذين اعتبروا أن تنظيم العمل خارج المدن الصناعية خطوة تأخرت كثيرًا، وتُسهم في الحد من التعديات البيئية، وتُعزز مبدأ العدالة التنافسية بين المستثمرين.
في المقابل، دعت الوزارة كل المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى تسوية أوضاعها في أقرب وقت، قبل بدء الجولات الرقابية الميدانية، التي ستنطلق قريبًا، وتستهدف جميع الأنشطة غير الملتزمة بالضوابط الجديدة، حيث قد تواجه غرامات أو إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا.
ويُنتظر أن تسهم هذه الضوابط في تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية البيئية والصناعية، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة أعمال منظمة وموثوقة.
