تمكين القطاع الصحي الخاص.. مبادرة وطنية لدعم الصيدليات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

أعلنت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية، عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى دعم وتمكين الصيدليات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن جهود تعزيز استدامة المنشآت الصحية الخاصة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتسعى المبادرة إلى معالجة التحديات التي تواجه هذا النوع من المنشآت، خصوصًا من ناحية التمويل، والتحول الرقمي، والامتثال للأنظمة، في ظل منافسة متزايدة من السلاسل التجارية الكبرى والتطور المتسارع في القطاع الصحي والصيدلي بالمملكة.

دعم مالي وتقني وتسهيلات تنظيمية للمستفيدين

وبحسب بيان رسمي، تهدف المبادرة إلى تحسين بيئة العمل داخل الصيدليات الصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة من المحاور، أبرزها:

• توفير دعم مالي مباشر أو تمويلي بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات التمويل الأخرى.
• تمكين الصيدليات من التحول الرقمي، وتحديث أنظمتها التقنية بما يتوافق مع متطلبات هيئة الغذاء والدواء.
• تقديم استشارات فنية وقانونية للمساعدة في الامتثال للأنظمة والتراخيص الجديدة.
• تعزيز تكامل هذه الصيدليات مع المنصات الحكومية مثل “وصفتي” و”إحسان دوائي” و”التأمين الصحي التعاوني”.

وأكد القائمون على المبادرة أن المستهدفين هم الصيدليات التي يعمل بها أقل من 10 موظفين، أو التي تقل إيراداتها السنوية عن حد معين، بحيث يتم منح الأولوية للمنشآت التي تقدم خدمات للمجتمعات الريفية أو الأحياء ذات الكثافة المتوسطة والمنخفضة.

وتأتي هذه الخطوة بعد دراسات كشفت عن أن أكثر من 45% من الصيدليات في المملكة تُصنّف ضمن فئة الصغيرة والمتوسطة، وتواجه ضغوطًا كبيرة في التكيف مع المتغيرات التقنية والتجارية والتنظيمية في القطاع، وهو ما يهدد استمراريتها إذا لم تحصل على الدعم اللازم.

كما تهدف المبادرة إلى تحفيز السعودة في القطاع الصيدلي، عبر تقديم حوافز لصيدليات توظف الكفاءات الوطنية، وتشارك في برامج التدريب المهني المعتمدة من الجهات المختصة.

الخبير الصحي الدكتور خالد البريه قال في تصريح لـ”العربية.نت” إن هذه المبادرة “خطوة استراتيجية”، لأنها تحافظ على التوازن بين المنافسة التجارية والعدالة الاقتصادية، وتسهم في رفع مستوى الوصول الدوائي للمواطنين والمقيمين، خصوصًا في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى.

ودعت الجهات المنظمة أصحاب الصيدليات الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى التسجيل عبر المنصة الوطنية المعنية، وتقديم الوثائق المطلوبة لبدء دراسة الطلبات والموافقة عليها وفق المعايير الفنية والمالية المحددة.