أخبار السعودية

للحفاظ على مصالح العملاء والنظام المالي.. 14 سببًا قد تؤدي لإلغاء أو تعليق ترخيص شركة تأمين في السعودية

أوضحت البنك المركزي السعودي (ساما) بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، قائمة موسّعة تتضمن 14 سببًا يمكن أن تؤدي إلى تعليق أو إلغاء ترخيص أي شركة تأمين أو إعادة تأمين عاملة في السوق السعودي، في حال الإخلال بالأنظمة أو تهديد الاستقرار المالي أو حقوق العملاء.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الرقابة على قطاع التأمين، وضمان التزام الشركات بالمعايير المهنية والمالية، بما يحفظ حقوق حَمَلة الوثائق والمستفيدين، ويمنع المخالفات أو التجاوزات التي قد تؤثر على الثقة العامة في القطاع.

هذه هي الأسباب الـ14 التي تؤدي التعليق أو إلغاء الترخيص

  • عدم الالتزام بمتطلبات رأس المال: إذا لم تحافظ الشركة على الحد الأدنى من رأس المال النظامي المحدد.
  • ضعف الملاءة المالية: في حال تجاوز مؤشرات الخطر، أو العجز عن تغطية الالتزامات تجاه حملة الوثائق.
  • ممارسات احتيالية أو مضللة: مثل تزوير البيانات أو تقديم معلومات غير صحيحة للبنك المركزي أو العملاء.
  • عدم الالتزام بالتعليمات التنظيمية: مثل عدم الالتزام باللوائح التنفيذية أو تجاهل توجيهات الجهات الرقابية.
  • التأخر في تسوية المطالبات: أو الامتناع غير المبرر عن سداد حقوق المستفيدين من التأمين.
  • مخالفة شروط الترخيص: مثل مزاولة نشاط غير مرخّص أو فتح فروع دون تصريح.
  • عدم تعيين لجان رقابية أو عدم استقلاليتها: كعدم وجود لجنة مراجعة أو لجنة التزام، أو تدخل الإدارة التنفيذية في أعمالها.
  • التأخر في تقديم البيانات المالية أو التقارير: مما يعيق عمليات التقييم والرقابة.
  • الإفلاس أو التصفية القضائية: إذا قررت المحكمة تصفية الشركة أو أعلنت إفلاسها رسميًا.
  • عدم وجود كفاءة فنية أو إدارية: كضعف في الكوادر، أو فشل في إدارة المخاطر بشكل مناسب.
  • تكرار المخالفات دون تصحيحها: بعد إنذارات رسمية متكررة من الجهة التنظيمية.
  • المخالفات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب: أو عدم الالتزام بمتطلبات “اعرف عميلك”.
  • الاندماج أو الاستحواذ غير المرخّص: إذا أُجريت تغييرات كبيرة في الهيكل دون موافقة مسبقة.
  • تهديد الاستقرار المالي للسوق: كأن يكون لاستمرار الشركة أثر سلبي كبير على السوق أو على العملاء.

البنك المركزي شدّد على أن سحب الترخيص أو تعليقه يتم بعد منح الشركة فرصة لتصحيح أوضاعها، إلا في حالات الضرورة القصوى أو التهديد المباشر للمصلحة العامة.

من الجدير بالذكر أن قطاع التأمين يشهد حاليًا مرحلة إعادة هيكلة وتنظيم في السعودية، لضمان رفع الكفاءة، وتعزيز الثقة، وجعل السوق السعودي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى