ارتفاع قوي للتمويل العقاري في السعودية.. 7.37 مليار ريال مستحقة للأفراد بزيادة 17%

شهد سوق التمويل العقاري السكني للأفراد في السعودية زيادة ملحوظة خلال شهر مايو 2025، بعد ارتفاع بنسبة 17% لتصل إلى 7.376 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.297 مليار ريال في مايو 2024، وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما) المنشورة.
هذا النمو يعكس الانتعاش المستمر في القطاع، ويأتي غالبًا في ظل انخفاض معدلات الفائدة على السايبور والتوسعات الحكومية في دعم تملك المنازل، وقد استحوذت قروض الفلل على حصة الأسد من إجمالي التمويل بنسبة 68٪ تقريبًا، حيث بلغت نحو 5.014 مليار ريال، تلتها قروض الشقق (~25٪) وتمويل الأراضي (~7٪).
ما أبرز عوامل الارتفاع المتواصل؟
- بيئة فائدة مواتية: استقرار أسعار الفائدة عقب تخفيضات بنكية عالمية انعكست إيجاباً على السايبور، وساهمت في زيادة الإقبال على القروض العقارية .
- سياسات تحفيزية: استمرار مبادرات تملك المنازل ضمن رؤية 2030، والدعم الحكومي للمطورين يعزز الطلب على التمويل.
- تحسن السوق العقاري: ارتفاع الطلب على المساكن، المدعوم بنمو سكاني، يؤدي إلى مزيد من الطلب على القروض العقارية
- التحوّل الرقمي: تبني البنوك للمنصات الرقمية لتقديم القروض العقارية جعل الإجراءات أسهل وأكثر سرعة، ما شجع الأفراد على التقديم.
مقارنة خلال الربع الأول من 2025
وعلى مدار الربع الأول من 2025، حققت البنوك نموًا ملحوظًا في التمويل العقاري. فقد سجل شهر أبريل تمويلاً بنحو 7.4 مليار ريال، مرتفعاً 4% على أساس سنوي، رغم كونه أول تراجع سنوي منذ 9 أشهر، كما بلغت قيمة التمويل العقاري خلال مارس 2025 ما يقارب 8.59 مليار ريال بزيادة 12.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
بالمجمل، تُظهر هذه الأرقام ديناميكية واضحة: يتراوح التمويل بين 7.3 إلى 8.6 مليار ريال شهريًا خلال الربعين، ما يظهِر تحسنًا ملحوظًا في الطلب ويعكس تحركات إيجابية في السوق العقارية.
مخاطر وسيناريوهات مستقبلية
رغم الأداء الإيجابي، يحذر المراقبون من أن أي تقلب في أسعار الفائدة العالمية قد يؤدي إلى ارتدادات على السايبور، وبالتالي ارتفاع في تكلفة التمويل. كذلك، فإن النمو الكبير في قروض الفلل قد يشير إلى تضخم محتمل في فئة السكن الفاخر.
وفي الوقت ذاته، يمثل نمو القروض العقارية 30% من إجمالي محفظة القروض البنكية (~2.96 تريليون ريال) مؤشرًا على ثقة كبيرة في القطاع العقاري وتوجه البنوك نحو تنويع محافظها بين القروض العقارية والائتمانية