توجيه بصرف فروقات الرواتب لموظفي التعليم خلال شهر.. ارتياح واسع في الأوساط التعليمية
أصدرت وزارة التعليم السعودية توجيهًا رسميًا يقضي ببدء صرف فروقات الرواتب لموظفي القطاع التعليمي، ممن تأخرت تسوياتهم المالية خلال السنوات الماضية، على أن يتم الصرف بشكل كامل خلال شهر واحد من تاريخه، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا في أوساط المعلمين والإداريين على حد سواء.
ويشمل القرار صرف مستحقات تعود إلى تعديلات في السلم الوظيفي، وتسويات للعلاوات السنوية، إضافة إلى فروقات ناتجة عن تأخر الترقية أو تعديل الدرجة الوظيفية، وذلك بعد مراجعات دقيقة من قبل إدارات التعليم والموارد البشرية بالتعاون مع وزارة المالية.
شمول المعلمين والمعلمات والإداريين في القرار الجديد
وبحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة، فإن الفروقات تشمل:
- المعلمين والمعلمات الذين تم تعديل درجاتهم الوظيفية مؤخرًا
- من تأخر صرف العلاوات السنوية لهم خلال سنوات سابقة
- الإداريين الذين تمت ترقيتهم بأثر رجعي
- من صدرت لهم قرارات تحسين أوضاع ولم تُصرف مستحقاتهم سابقًا
وقد أكدت الوزارة أن الصرف سيتم آليًا عبر نظام “فارس” للموارد البشرية، دون الحاجة إلى مراجعة يدوية من الموظف، حرصًا على سرعة الإنجاز وضمان العدالة في الصرف.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التعليم الرامية إلى تصحيح الوضع المالي للموظفين، وضمان حصولهم على كامل حقوقهم، ما يُعد تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة بتحقيق العدالة الوظيفية، وتكريم الكوادر التعليمية على دورها المحوري.
ارتياح بين منسوبي التعليم ومطالب بآلية متابعة مستمرة
لاقى القرار ارتياحًا واسعًا في الأوساط التعليمية، حيث اعتبره الكثير من المعلمين والمعلمات إنصافًا طال انتظاره، بعد شكاوى استمرت لسنوات بشأن تأخر تسويات الرواتب أو عدم وضوح أسباب تأخير الصرف.
وفي الوقت ذاته، طالب البعض بضرورة وضع آلية شفافة لمتابعة إجراءات الصرف، عبر بوابات إلكترونية أو رسائل نصية، تتيح لكل موظف معرفة حالته ومقدار الفروقات المستحقة، وتاريخ إيداعها.
وأشاد مسؤولو إدارات التعليم في مناطق مختلفة بسرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة أن صرف الفروقات يُعد دافعًا معنويًا مهمًا قبيل بداية العام الدراسي الجديد، ويعزز الرضا الوظيفي بين العاملين في القطاع.
