نزاهة تضبط ضابطًا وموظفًا استوليا على معادن من مشروع حكومي مقابل مليون ريال
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن إيقاف ضابط برتبة عقيد وموظف مدني بعد تورطهما في الاستيلاء على معادن ناتجة عن أعمال هدم في أحد المشاريع الحكومية، مقابل مبلغ رشوة قدره مليون ريال، وذلك في إطار جهود الهيئة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الجهات الحكومية.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية
وبحسب بيان “نزاهة”، فقد كشفت التحقيقات أن الضابط والموظف تعمّدا تسهيل تمكين إحدى الشركات المتعاقدة من الاستيلاء على المواد والمعادن الناتجة عن أعمال الهدم، ضمن مشروع حكومي تحت التنفيذ، مقابل مبالغ مالية دُفعت لهما على دفعات بلغت قيمتها الإجمالية مليون ريال سعودي.
وأضافت الهيئة أن القضية تم ضبطها بعد متابعة ورصد دقيق من قبل فرقها الميدانية، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتم إيقاف المتهمين وتحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهما.
وأكدت “نزاهة” في بيانها أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع أطراف أخرى قد تكون لها علاقة بالقضية، مشددة على أن مكافحة الفساد بشتى أشكاله تظل أولوية وطنية لا تهاون فيها.
رسالة واضحة من نزاهة: لا أحد فوق القانون
أعادت هذه القضية تسليط الضوء على الدور الفعّال لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في رصد التجاوزات المالية والإدارية داخل الأجهزة الحكومية والخاصة، وملاحقة كل من يُسيء استخدام سلطته أو موقعه لتحقيق منافع شخصية.
وقد دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التبليغ عن أي شبهات فساد أو تجاوزات مالية أو إدارية عبر قنواتها الرسمية، مؤكدة أن حماية المال العام مسؤولية مشتركة، وأن القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء.
وتأتي هذه الواقعة في سياق مجموعة من العمليات التي نفّذتها “نزاهة” مؤخرًا، والتي شملت توقيف مسؤولين وموظفين في قطاعات مختلفة تورطوا في قضايا رشوة، واستغلال نفوذ، وتبديد للمال العام.
