تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. توجيه من ولي العهد بتمديد فترة الدراسة

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز البيئة السكنية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف الإيجار، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.

جاء التوجيه ضمن جهود الحكومة السعودية لتحسين الأنظمة المتعلقة بقطاع الإسكان، وتوفير إطار قانوني متوازن يحفظ حقوق الطرفين ويواكب تطورات السوق العقاري في المملكة.

دعم الاستقرار وتطوير التشريعات

تهدف هذه الخطوة إلى إتاحة مزيد من الوقت للجهات المختصة لإعداد دراسة شاملة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين، وتطوير الآليات الحالية بما يعزز من عدالة العقود، وسهولة حل النزاعات، وضمان استقرار السوق العقاري.

ويُتوقع أن تتناول الدراسة المرتقبة عدة محاور، أبرزها: آليات توثيق العقود، وتحديد سقف الإيجارات في بعض المناطق، وسبل تسوية الخلافات خارج أروقة المحاكم، إضافة إلى تعزيز استخدام التقنية في التعاقد من خلال منصات إلكترونية حكومية مثل “إيجار”.

وتُعتبر هذه المبادرة امتدادًا للإصلاحات التي يقودها ولي العهد في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الإسكان، الذي يشهد تحولات كبيرة على مستوى الأنظمة والمشاريع.

وأكد مختصون في الشأن العقاري أن تمديد الفترة يمنح الفرصة لمزيد من التشاور مع الجهات المعنية، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة العقار، بما يسهم في الوصول إلى صيغة تنظيمية عادلة وفعالة.