خبير قانوني: يحق للموظف الجمع بين وظيفتين بشرط قانوني واضح وعدم تعارض العقود
أوضح المحامي والمستشار القانوني صالح الديري أن النظام السعودي لا يمنع الموظف من العمل في أكثر من وظيفة، بشرط أساسي يتمثل في عدم مخالفة العقد الأول أو اللوائح التنظيمية الخاصة بالوظيفة الأساسية، مشيرًا إلى أن الجمع بين وظيفتين ممكن قانونًا إذا تم وفق ضوابط واضحة.
وأشار الديري إلى أن الأنظمة المعمول بها، خاصة في القطاع الخاص، تسمح للموظف بالعمل بوظيفة إضافية إذا لم يكن في ذلك إخلال بالتزامات العمل أو تضارب في المصالح أو إفشاء لأسرار العمل.
متى يكون الجمع بين وظيفتين قانونيًا؟
قال الديري إن الأمر يختلف حسب جهة العمل. فإذا كان الموظف يعمل في القطاع الحكومي، فإن هناك قيودًا صارمة، حيث لا يجوز له العمل في وظيفة أخرى بدون موافقة رسمية من الجهة التي يعمل بها. أما في القطاع الخاص، فالمجال أوسع، لكن يجب احترام بنود العقد الأول والتأكد من عدم وجود شرط يمنع الجمع.
وأضاف:
“بعض العقود تتضمن بندًا يمنع الموظف من أي عمل إضافي، والبعض الآخر يترك الباب مفتوحًا بشرط الإخطار أو الموافقة، ولهذا من المهم قراءة العقد جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة.”
العقوبات في حالة المخالفة
أوضح الديري أن مخالفة هذه الشروط قد تعرّض الموظف إلى جزاءات قانونية أو فسخ العقد، خصوصًا إذا ثبت أن العمل الثاني يؤثر على الأداء أو يسبب تعارضًا في المصالح.
ونصح الموظفين الراغبين في تحسين دخلهم باللجوء إلى استشارة قانونية مسبقة لضمان توافق الوضع الجديد مع أنظمتهم الوظيفية، وتجنب أي مسؤولية قانونية مستقبلًا.
