تنظيم جديد للأنشطة الصناعية.. «الصناعة» تُصدر ضوابط العمل خارج المواقع المخصصة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن صدور ضوابط واشتراطات جديدة تنظم ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة، وذلك في إطار تنظيم القطاع الصناعي، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة والمجتمع.

القرار يهدف إلى ضبط النمو العشوائي للأنشطة الصناعية التي تتم خارج المدن والمناطق الصناعية، والتي قد تتسبب في مشكلات تتعلق بالسلامة، وتؤثر سلبًا على جودة الحياة، إلى جانب عدم توافقها مع المخططات العمرانية المعتمدة.

اشتراطات مشددة وتراخيص مؤقتة لتقنين الأوضاع

بحسب بيان الوزارة، فإن الضوابط الجديدة تنص على ضرورة حصول المنشآت الصناعية الراغبة في ممارسة نشاطها خارج المواقع المخصصة على ترخيص صناعي خاص، بعد استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والبيئية والأمنية.

ومن أبرز تلك الاشتراطات، أن يكون الموقع الصناعي بعيدًا عن المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات، وأن يُراعي معايير السلامة البيئية، بما في ذلك نظام تصريف المخلفات، والضوضاء، والانبعاثات، إلى جانب الالتزام بأنظمة الدفاع المدني.

كما شددت الوزارة على أن هذه التراخيص ستكون مؤقتة ولمدد محددة، إلى حين انتقال النشاط الصناعي إلى داخل المدن الصناعية أو المواقع المعتمدة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تقنين الأوضاع الحالية دون تعطيل للأنشطة القائمة.

وتم تصنيف الأنشطة الصناعية التي يشملها هذا القرار إلى فئات مختلفة، وفق درجة خطورتها ومدى تأثيرها على الصحة العامة والبيئة، مع الإشارة إلى أن بعض الأنشطة لن يُسمح بممارستها نهائيًا خارج المواقع المخصصة، مثل الصناعات الثقيلة والخطرة.

الوزارة أكدت كذلك أنها ستُطلق حملة رقابية موسعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لرصد المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات اللازمة بحقها، والتي تشمل الغرامات المالية، ووقف النشاط، وسحب التراخيص في حال عدم الالتزام بالضوابط الجديدة.

وقد لاقى هذا الإعلان تفاعلًا واسعًا من قبل المختصين في الشأن الصناعي، حيث رحّب البعض بالخطوة كإجراء تنظيمي ضروري لحماية البيئة والصحة العامة، بينما دعا آخرون إلى ضرورة توفير حوافز للمنشآت التي تسعى لتصحيح أوضاعها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تطوير القطاع الصناعي وتحويله إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الابتكار والاستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع التفاصيل الخاصة بالاشتراطات الجديدة متاحة عبر منصتها الإلكترونية، داعية جميع المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية إلى مراجعتها والامتثال لها في أقرب وقت.