إنجاز اقتصادي جديد.. انخفاض معدل البطالة في السعودية إلى 6.3% متجاوزًا مستهدفات الرؤية
في خطوة تعكس التطور المتسارع في سوق العمل السعودي، أعلن الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يُعد إنجازًا استثنائيًا، حيث جاء أقل من المستهدف المحدد في رؤية المملكة 2030، الذي كان يطمح إلى الوصول إلى نسبة 7% بحلول نهاية العقد.
ويعكس هذا الانخفاض الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتكامل مع القطاعات الحكومية والخاصة، في تمكين الكفاءات الوطنية، ورفع نسب التوطين، وتحفيز القطاعات الاقتصادية لتوليد فرص عمل مستدامة للسعوديين والسعوديات.
أسباب الانخفاض وقطاعات النمو الوظيفي
وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة، فإن انخفاض معدل البطالة جاء مدفوعًا بعدة عوامل، من أبرزها:
- نمو القطاعات غير النفطية بوتيرة قوية، خاصة في مجالات السياحة، التقنية، الصناعة، اللوجستيات، والصحة.
- توسع برامج التوطين في عدد من القطاعات، منها: التعليم الأهلي، الإعلام، مراكز الاتصال، والتجزئة.
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال من دخول سوق العمل.
- توفير بيئات عمل محفزة من خلال سياسات تحسين بيئة العمل، وبرامج التدريب والتأهيل المهني.
كما أظهر التقرير ارتفاعًا في معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين، وخاصة النساء، حيث ارتفعت نسبة مشاركة الإناث إلى أكثر من 36%، وهو مؤشر لافت على نجاح السياسات التي استهدفت إدماج المرأة بشكل أوسع في سوق العمل.
من جانبها، عبّرت وزارة الموارد البشرية عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الانخفاض لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة تخطيط استراتيجي وتنفيذ دقيق للبرامج الوطنية مثل “تمهير”، “قوى”، “طاقات”، و”هدف”، إضافة إلى دعم منشآت القطاع الخاص عبر برنامج “نطاقات المطور”.
الخبير الاقتصادي الدكتور فهد الحربي قال إن تجاوز مستهدف الرؤية في هذا التوقيت يمثل “علامة نجاح مبكرة” ويعكس قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص حقيقية، مع الحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي الكلي، مؤكدًا أن التحدي القادم سيكون الاستدامة والتطوير النوعي للوظائف.
وفي الوقت ذاته، شدد اقتصاديون على أهمية الاستمرار في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التعليم المهني، وربط مخرجات الجامعات بمتطلبات السوق، لضمان استمرارية هذا التحسن في معدلات التوظيف.
وتأتي هذه الأرقام في سياق مؤشرات أخرى إيجابية يشهدها الاقتصاد السعودي، مثل نمو الناتج المحلي، وتزايد الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع نسب السعودة في قطاعات حيوية.
