بالفيديو.. مستشار قانوني: اتحاد الكرة طلب من مركز التحكيم رفض احتجاج الوحدة رسميًا
كشف المستشار القانوني الرياضي أحمد الأمير عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية احتجاج نادي الوحدة المقدم ضد قرار لجنة الانضباط، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وجّه خطابًا رسميًا إلى مركز التحكيم الرياضي يطالب فيه برفض الاحتجاج المقدم من النادي المكي.
وجاءت تصريحات الأمير خلال ظهوره في أحد البرامج الرياضية التلفزيونية، حيث فجر مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة لا يرى وجاهة قانونية في احتجاج الوحدة، رغم أن القضية ما زالت منظورة أمام مركز التحكيم، أعلى جهة رياضية للفصل في النزاعات داخل المملكة.
تفاصيل التصعيد القانوني وتداعيات القضية
قال الأمير في مداخلته: “الاتحاد السعودي لكرة القدم أرسل ردًا رسميًا إلى مركز التحكيم، وطلب فيه رفض احتجاج نادي الوحدة من الأساس، معتبرًا أن الملف يفتقر إلى المسوغات القانونية الكافية لإعادة النظر”.
وأضاف: “هذه الخطوة تكشف بوضوح موقف اتحاد الكرة الرافض لإعادة فتح باب الجدل في القضية، خاصة أن لجنة الانضباط أصدرت قرارها بعد دراسة مستفيضة، بحسب ما ورد في بيانها”.
وتعود جذور القضية إلى احتجاج نادي الوحدة على أهلية أحد اللاعبين في مباراة مؤثرة خلال دوري روشن، والتي يرى فيها مسؤولو النادي أن منافسهم أشرك لاعبًا غير مؤهل قانونيًا، وهو ما اعتبره الوحدة إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص.
ورغم رفض لجنة الانضباط للاحتجاج، لجأ النادي إلى مركز التحكيم الرياضي، وهو ما يعد تصعيدًا طبيعيًا في القضايا ذات الطابع القانوني، إلا أن دخول الاتحاد السعودي على خط المرافعة وطلبه الرسمي برفض القضية شكّل منعطفًا قانونيًا مهمًا قد يؤثر على مخرجات القرار النهائي.
ماذا ينتظر الوحدة؟ وهل هناك فرصة للقبول؟
بحسب خبراء قانونيين، فإن تدخل الاتحاد السعودي وموقفه الرسمي لا يُلزم مركز التحكيم بالحكم برفض القضية، لكنّه بالتأكيد يؤثر في المداولات، خاصة إذا استند إلى حيثيات قانونية واضحة أو تفسير للوائح المسابقات.
من جهته، لم يُصدر نادي الوحدة حتى لحظة إعداد هذا التقرير أي بيان رسمي بشأن المستجدات، لكن مصادر مقربة من الإدارة أكدت تمسك النادي بموقفه ومواصلة الإجراءات القانونية حتى صدور القرار النهائي من مركز التحكيم.
الجدير بالذكر أن هذه القضية تُسلّط الضوء مجددًا على التحديات القانونية التي تواجه الأندية في فهم اللوائح، وكذلك على دور مركز التحكيم في إرساء العدالة الرياضية بعيدًا عن التحيزات الإدارية أو الإعلامية.
