مجلس الوزراء يعتمد تعديل اسم “اللجنة الوطنية العليا للاستثمار” ضمن أبرز القرارات التنظيمية

اعتمد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأخيرة، تعديل التسمية الرسمية لـ”اللجنة الوطنية العليا للاستثمار” ضمن إعادة تنظيم الهيكل الإداري لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. يأتي هذا القرار كجزء من تعزيز منظومة الاستثمار الوطنية، وتيسير الإجراءات وتوجيه السياسات الاقتصادية رفيعة المستوى.
تفاصيل تعديل اسم اللجنة التنظيمية لمجلس الشؤون الاقتصادية
أصدر مجلس الوزراء قرارًا اعتمد خلاله تعديل التسمية الرسمية للجنة من “اللجنة الوطنية العليا للاستثمار” إلى “مجلس الاستثمار”، وذلك انسجامًا مع الترتيبات التنظيمية الجديدة التي تهدف لتقوية الإطار المؤسسي للإشراف على الاستثمار في المملكة.
ويأتي التعديل بعد سلسلة من الموافقات التي صدرت في عام 1443هـ، شملت إنشاء مجلس الاستثمار وربطه مباشرةً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إضافةً إلى تشكيل لجان فرعية مثل لجنة حصر الفرص الاستثمارية ولجنة الحوافز.
واستعرض وزير الاستثمار حينها، المهندس خالد الفالح، أن هذا التعديل يأتي ضمن استراتيجية رؤية 2030 لتعزيز البنية المؤسسية، وتحويل المملكة إلى بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية محليًا وعالميًا.
الهدف من تأسيس “مجلس الاستثمار” هو دمج مهام حصر وتطوير الفرص الاستثمارية ضمن كيان واحد، إضافة إلى تبسيط التنسيق مع القطاع الخاص وتذليل العقبات المتعلقة بالاستثمار، عبر منصة “استثمر في السعودية” الموحدة.
وقد نصت الترتيبات التنظيمية على أن يرأس المجلس وزير الاستثمار، ويضم ممثلين من عدة جهات حكومية وريادية مثل صندوق الاستثمارات العامة، وزارة التجارة، اتحاد الغرف التجارية، والصندوق الوطني للتنمية، إلى جانب عدد من أعضاء القطاع الخاص، لضمان التنوع المؤسسي والتمثيل الشامل.
أما من الناحية التنفيذية، فقد أقر المجلس ترتيباته التنظيمية في جلسة في 8 مارس 2022 الموافق 5 شعبان 1443هـ، شملت تحديد صلاحياته واجتماعاته الدورية، ومسار إعداد التقارير السنوية لمجلس الشؤون الاقتصادية.