متحدث “العقار”: دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تمتد لـ 90 يومًا لتعزيز التوازن في السوق العقاري

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، في فيديو رسمي، عن أهمية تمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر إلى 90 يومًا. وأوضح أن هذا التمديد يأتي لضمان مراجعة شاملة لتعزيز حماية الطرفين واستقرار السوق العقاري قبل اتخاذ قرار نهائي.

لماذا 90 يومًا؟ متحدث “العقار” يوضح الهدف من التمديد

أشار تيسير المفرج في الفيديو إلى أن التوجيه صدر من الجهات العليا (سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء)، لتكليف الهيئة بإعداد دراسة متكاملة حول تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال 90 يومًا، بدلًا من الفترات السابقة، بهدف تحقيق التوازن في السوق العقاري الوطن.

وبيّن المفرّج أن التمديد إلى 90 يومًا يوفّر الوقت الكافي لإنشاء إطار تنظيمي شامل يتناول القضايا الأساسية مثل:

• تحديد شروط الإخلاء والإشعارات الرسمية.

• حقوق وواجبات الطرفين في الصيانة والخصوصية.

• ضوابط الإعلانات والأسعار العقارية.

• آلية لحسم المنازعات بطريقة عادلة وشفافة .

وأضاف أنّ الهيئة تعمل بالتوازي مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض على تطوير مؤشرات عقارية ترصد الأسعار دوريًا، كجزء من الاستراتيجية لضمان شفافية الأسعار وتعزيز الثقة في السو.

وأوضح أن نتائج هذه الدراسة، بعد انتهاء فترة الـ 90 يومًا، سترفع إلى الجهات الحكومية المعنية لإصدار قرارات تنظيمية رسمية تسهم في تحقيق استدامة وتوازن سوق الإيجارات السكنية والتجارية.

يبقى تمديد الدراسة لفترة 90 يومًا خطوة ذكية تسمح بوضع تنظيم قانوني يوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من التفاوتات في السوق. بعد انتهاء الدراسة، يتوقع أن تُصدر تشريعات جديدة تحكم العلاقة الإيجارية بشكل أفضل وتحمي استثمارات الأطراف المختلفة.