227 مليار جنيه للمعاشات في موازنة 2026.. دعم تاريخي لمنظومة التأمينات
أعلنت الحكومة المصرية تخصيص مبلغ 227 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026، في أكبر دعم حكومي مباشر يُوجّه لهذا القطاع الحيوي في تاريخ البلاد.
ويأتي هذا الدعم في إطار الالتزام الدستوري بضمان حقوق أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث يمثل هذا الرقم زيادة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، ويهدف إلى تعزيز استدامة منظومة التأمين الاجتماعي، وضمان انتظام صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مستفيد شهريًا.
وأوضحت وزارة المالية أن المبلغ يشمل تسويات مالية تاريخية بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى مبالغ دعم مخصصة لتغطية الزيادات السنوية في المعاشات، وتحسين كفاءة الأداء المالي للصناديق.
وأكد وزير المالية أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على الفئات الأولى بالرعاية، ويأتي ضمن استراتيجية أشمل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف مد مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة للفئات المستحقة.
من جانبها، أشادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهذا القرار، مؤكدة أنه سيُسهم في تحقيق التوازن المالي للنظام التأميني، ويمنح دفعة قوية لاستمرار صرف المعاشات في مواعيدها دون تأخير أو عجز.
ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات رؤية مصر 2030، التي تضع ملف الحماية الاجتماعية كأولوية في السياسات الاقتصادية، بهدف بناء مجتمع متوازن يُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمختلف فئاته.
