بعد تحديثات وزارة الموارد: نقل الكفالة في النظام الجديد (الشروط – الرسوم – خطوات الخدمة)
نقل الكفالة في النظام الجديد يوفر مرونة أكبر للعمالة الوافدة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر عدلًا، كما ينعكس أثره على جميع الأطراف المعنية، ومن أجل نقل كفالة عامل وافد يلزم استيفاء مجموعة من الشروط المحددة من قِبل الجهة المعنية، ومن خلال موقعنا سنعرض التفاصيل بصدد هذا الموضوع.
نقل الكفالة في النظام الجديد
أصدرت المملكة العربية السعودية بعض التعديلات الجديدة على نظام الكفالة، مما يوفر بيئة عمل أفضل، وتضمنت حرية نقل كفالة العامل الوافد بشروط الالتزام بالضوابط والشروط المحددة، ويساهم ذلك في تعزيز التنافسية في سوق العمل السعودي، مع إتاحة آلية إلكترونية سهلة لنقل الكفالة من صاحب عمل إلى آخر، مما يمنح العمال مزيدًا من الاستقلالية.
شروط نقل الكفالة في النظام الجديد
حددت المملكة شروط نقل الكفالة في النظام الجديد مما يخلق التوازن ما بين العامل الوافد وصاحب العمل، وهذه الشروط تتضمن الآتي:
- يشترط موافقة صاحب العمل الحالي على نقل كفالة العامل إلى كفيل آخر.
- موافقة العامل على نقل كفالته إلى كفيل آخر.
- الحصول على موافقة الكفيل الجديد على تسلم كفالة العامل من الكفيل الأول.
- عدم وجود أي مخالفات مسجلة على العامل، سواء أكانت مخالفات أمنية أم مرورية مما يمنع من نقل الكفالة.
- وجود عقد عمل ساري الصلاحية.
- سداد الرسوم المقررة لنقل الكفالة.
شاهد أيضًا: أبشر: هذه شروط نقل ملكية السيارة إلكترونيًا عبر خدمة مبايعة المركبات أبشر أفراد
رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد
حددت الحكومة السعودية رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد، وقدرها 2000 ريال سعودي للمرة الأولى، و 4000 ريال للمرة الثانية، و 6000 ريال للمرة الثالثة، وهي رسوم إجباري سدادها لإتمام نقل كفالة العامل الوافد.
شاهد أيضًا: «خطوة سريعة» استعلام نقل الكفالة برقم الطلب عبر موقع الجوازات السعودية
خطوات نقل الكفالة
خدمة نقل الكفالة متاحة بشكل إلكتروني، مما يُمكن أصحاب الأعمال من نقل كفالة عامل وافد بشكل سهل، والخطوات موضحة من خلال ما يلي:
- الدخول على منصة قوى “من هنا“.
- التوجه إلى الخدمات، ثم اختيار “نقل موظف”.
- تحديد المنشأة المُراد نقل الموظف إليها.
- تحديد الموظف المُراد نقله.
- مراجعة بيانات وعقد الموظف
- ثم النقر على “إرسال الطلب”.
مع التطور الكبير الذي يشهده سوق العمل في المملكة العربية السعودية، تحرص الحكومة على تعديل القوانين بشكل دوري، مما ينظم سوق العمل بالشكل الأمثل، ويهتم بحقوق كافة الأطراف المعنية.
