بأمر الموارد البشرية.. بدء تطبيق الـ 5500 ريال حداً أدنى للأجور في هذه التخصصات

في إطار جهودها لتطوير سوق العمل السعودي وزيادة كفاءة التوظيف في القطاعات الحيوية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارين جديدين يستهدفان رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص.

تأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز حضور الكفاءات السعودية، وتحفيز المواطنين والمواطنات للحصول على وظائف مستقرة في قطاعات نوعية متطورة، بما يتوافق مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

أهداف قرارات التوطين الجديدة

تهدف القرارات إلى زيادة مشاركة السعوديين في مجالي التسويق والمبيعات، اللذين يعدان من أكثر القطاعات نمواً وتأثيراً على الاقتصاد. كما تسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى رفع جودة الوظائف، تحقيق الاستقرار الوظيفي، وتوفير بيئة عمل منتجة تساعد على تطوير المهارات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

تفاصيل قرار التوطين في قطاع التسويق

حدد القرار الأول رفع نسبة التوطين في مهن التسويق بالقطاع الخاص إلى 60%، مع تطبيقه اعتباراً من 19 يناير 2026. يشمل القرار المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في هذه المهن، مع تحديد حد أدنى للأجور للسعوديين 5500 ريال. وقد منحت الوزارة مهلة ثلاثة أشهر للمنشآت لتوفيق أوضاعها قبل بدء التنفيذ الفعلي.

المهن المستهدفة في التسويق

يشمل قطاع التسويق مجموعة من الوظائف المتخصصة في الإعلان والعلاقات العامة، ومن أبرزها:

• مدير تسويق

• وكيل دعاية وإعلان

• مدير دعاية وإعلان

• مصمم جرافيك

• مصمم إعلان

• أخصائي علاقات عامة

• أخصائي دعاية وإعلان

• أخصائي تسويق

• مدير علاقات عامة

• مصور فوتوغرافي

تفاصيل قرار التوطين في قطاع المبيعات

القرار الثاني رفع نسبة التوطين في مهن المبيعات إلى 60% أيضاً، ويبدأ سريانه في 19 يناير 2026. يشمل القرار المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر، مع مهلة ثلاثة أشهر قبل تطبيقه فعلياً لضمان تهيئة السوق والموظفين.

المهن المستهدفة في المبيعات

يستهدف القرار وظائف البيع والتسويق المباشر، ومنها:

• مدير مبيعات

• مندوب مبيعات تجزئة

• مندوب مبيعات جملة

• مندوب مبيعات

• أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات

• أخصائي مبيعات

• أخصائي تجاري

• وسيط سلع

الحوافز المقدمة للقطاع الخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية أن المنشآت المشمولة ستستفيد من حزمة من الحوافز، تشمل دعم عمليات الاستقطاب، برامج التدريب والتأهيل، التوظيف، الاستقرار الوظيفي، وأولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرنامج هدف لتعزيز استدامة فرص العمل.

أسس القرار والأثر المتوقع

استندت الوزارة في قرارات التوطين على دراسات تحليلية دقيقة، تراعي احتياجات سوق العمل وأعداد الباحثين عن عمل في التخصصات المستهدفة ومتطلبات القطاع الحالية والمستقبلية. ومن المتوقع أن ترفع هذه الخطوات من جاذبية سوق العمل، وتزيد من الفرص الوظيفية النوعية، وتعزز استقرار الكفاءات الوطنية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في المملكة.