قرار مفاجئ.. إيقاف تجديد الإقامة لجنسيات محددة في السعودية والكشف عن السبب
أصدرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية قرارًا أثار الجدل، يقضي بمنع تجديد الإقامة لعدد من الجنسيات الأجنبية المقيمة في المملكة.
وجاء القرار ضمن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط سوق العمل والتأكد من توافق أوضاع العمالة مع السياسات الاقتصادية والتنموية للبلاد.
الجنسيات المستهدفة ومن هم الأكثر تأثرًا بالقرار؟
حتى الآن، لم يُعلَن رسميًا عن قائمة نهائية بالجنسيات المشمولة بالمنع، لكن تقارير إعلامية متقاطعة أشارت إلى أن القرار شمل جنسيات ذات معدلات مخالفة عالية لأنظمة الإقامة والعمل، أو التي تم رصد مخالفات متكررة منها فيما يخص التستر التجاري، أو الإقامات الوهمية.
وقد شمل الإجراء فئات من العمالة في قطاعات معينة، خصوصًا المهن التي يشهد فيها السوق السعودي اكتفاءً محليًا أو إحلالًا تدريجيًا للسعوديين.
ما هو السبب الحقيقي وراء منع تجديد الإقامة؟
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن السبب الرئيسي لهذا القرار يعود إلى ضبط سوق العمل وتخفيف الضغط على الخدمات الحكومية والبنية التحتية، إلى جانب خفض معدلات التستر التجاري.
كما تسعى الحكومة السعودية من خلال هذه الخطوة إلى رفع نسبة التوطين (السعودة) وإتاحة فرص العمل للمواطنين، خصوصًا في المهن الحرفية والخدمية.
ويُعد القرار جزءًا من منظومة أوسع تستهدف تنظيم الإقامة والعمالة، وتشمل تحديثات دورية في لوائح الإقامة وتصاريح العمل.
هذا، وقد ناشدت الجهات المعنية المقيمين بضرورة مراجعة بياناتهم والتأكد من نظامية إقامتهم لتفادي الترحيل أو الغرامات، مع تأكيدها أن قرارات التجديد تُدرس بناءً على السجلات والتاريخ النظامي للمقيم.
