ضوابط تنظيمية جديدة للمنشآت داخل أسواق النفع العام.. قرارات رسمية تُعيد ترتيب المشهد التجاري
أعلنت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عن اعتماد مجموعة جديدة من الضوابط التنظيمية للمنشآت داخل أسواق النفع العام، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز السلامة العامة، والحد من المخالفات داخل هذه الأسواق الحيوية.
ويأتي القرار ضمن جهود المملكة لتطوير البنية التحتية للأسواق الشعبية والخدماتية، التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
ما هي أبرز الضوابط المعتمدة على المنشآت داخل الأسواق؟
بحسب البيان الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، جاءت الضوابط الجديدة شاملة للجوانب التنظيمية والصحية والرقابية، ومن أبرز ما تضمنته:
-
تخصيص مساحات محددة لكل نشاط تجاري داخل السوق.
-
منع التعديات على الممرات أو الأرصفة المجاورة.
-
الالتزام التام بالاشتراطات الصحية والبيئية في جميع أنواع الأنشطة.
-
فرض عقوبات وغرامات فورية على المخالفين، تصل في بعض الحالات إلى إلغاء الترخيص.
-
توحيد اللوحات التجارية وتحسين المظهر العام للواجهات.
-
تركيب كاميرات مراقبة في المنشآت حسب تصنيف النشاط.
-
منع البيع العشوائي أو استخدام معدات مخالفة داخل السوق.
-
جدولة أوقات العمل والإغلاق وفق لوائح البلدية.
وأكدت الجهات الرقابية أن هذه الضوابط سيتم تنفيذها على مراحل، بالتعاون مع البلديات الفرعية، مع منح المنشآت مهلة زمنية لتصحيح أوضاعها، تبدأ من تاريخ الإعلان.
وتعد أسواق النفع العام من المرافق الأساسية التي تشهد إقبالًا كبيرًا يوميًا، لذا يُنظر لهذه الخطوة كإجراء حاسم للارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز التجربة الشرائية للمتسوقين.
