منصة إيجار تعلن تحسينات جديدة على تسجيل رسوم الكهرباء في العقود السكنية

أعلنت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عن إطلاق تحسينات جديدة على نظام تسجيل العقود السكنية، تركز بشكل خاص على تفاصيل تسجيل رسوم الكهرباء بين المؤجر والمستأجر، بما يعزز من الشفافية والدقة في بنود التعاقد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التطوير المستمر للمنصة الوطنية التي تُعد المرجع الرسمي لتوثيق عقود الإيجار في المملكة، وتدعم حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين أو وسطاء عقاريين.

ما الجديد في آلية تسجيل رسوم الكهرباء داخل العقود؟

بحسب التحديث الجديد، أصبح بالإمكان:

• تحديد الجهة المسؤولة عن سداد رسوم الكهرباء (المؤجر أو المستأجر أو الطرفين).

• توضيح نسبة التقاسم إن وجدت ضمن الحقول المحددة عند تسجيل العقد.

• إدراج تفاصيل عداد الكهرباء ورقمه التسلسلي ضمن بيانات الوحدة.

• إمكانية تعديل هذه البنود أثناء فترة سريان العقد بالاتفاق بين الطرفين.

وأكدت المنصة أن هذه التحسينات تهدف إلى تقليل النزاعات حول فواتير الخدمات العامة، وتدعم مبدأ التعاقد بشفافية ووضوح تام، مما يضمن حقوق الجميع.

الهدف من التحديثات وضمان الحقوق

أوضح المتحدث الرسمي للمنصة أن التحديث الجديد هو جزء من خطة شاملة لرفع كفاءة المنصة، مشيرًا إلى أن عدد العقود المسجلة إلكترونيًا تجاوز 5 ملايين عقد منذ إطلاق المنصة.

وتمثل هذه الخطوة استجابة لملاحظات المستخدمين والمكاتب العقارية، حيث كانت رسوم الكهرباء مصدرًا للنزاعات المتكررة، خاصة في العقود التي لم تنص بوضوح على الطرف المسؤول عن السداد.

وأكدت منصة إيجار أن جميع العقود الجديدة يجب أن تحتوي على تفاصيل رسوم الكهرباء، بينما يُنصح بتحديث العقود القديمة لتتوافق مع النموذج المحسن لضمان الحماية القانونية للأطراف.