القاهرة، مصر (CNN)-- تستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30% من 14% في الفترة الحالية، وذلك "بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع صادرات إلى 140 أو 145 مليار دولار"، وفق بيان رسمي. 

 ويرى مصنعون أن الوصول لهذا الهدف يتطلب توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، دعمت الحكومة المصرية، قطاع الصناعة من خلال "إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي، وتعمل على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، كما تعتزم إصدار إجراءات أخرى خلال الفترة المقبلة"، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وفي الوقت نفسه سددت الحكومة نحو 10 مليارات جنيه (201.5 مليون دولار) من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي توفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، بما "يسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويحقق التوازن في سوق الدواء"، وفق بيان رسمي.

وتزامنا مع ذلك، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع عدد من كبريات الشركات الصناعية، وحدد أبرز القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتوطينها في مصر وهي مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، محمد البهي، إن الصناعة المصرية واجهت عدة تحديات أثرت سلبًا على نمو القطاع خلال الفترة الماضية، أبرزها تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية وارتفاع أسعارها، والبيروقراطية في إصدار التراخيص الحكومية، وتعدد والمبالغة في الرسوم المفروضة على المستثمرين الصناعيين مما انعكس بالسلب على التوسع الأفقي للمستثمرين الحاليين أو جذب مستثمرين جدد من الخارج.

وتسبب الاضطرابات السياسية في مصر بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 والتحديات الاقتصادية الفترة الماضية في تعثر 12 ألف مصنع في مصر ما بين 5790 مصنعا تم إنشاؤها، و5500 مصنع تحت الإنشاء، وتبحث وزارة الصناعة مع اتحاد الصناعات توفير تمويل بسعر فائدة 15% ضمن المبادرة الحكومية لدعم القطاع الصناعي، وفق بيانات حكومية.

وأضاف البهي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن "الحكومة  أعلنت عن وضع قطاع الصناعة الأولوية في برنامج عملها الجديد، وبدأت بالفعل في معالجة التحديات السابق ذكرها من خلال توحيد جهة الولاية لتخصيص الأراضي الصناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإنشاء منصة لطرح الأراضي الصناعية لضمان عدم المبالغة في الأسعار أو السمسرة في هذه الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية لسرعة تشغيل المصانع الكبرى، علاوة على تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعميق المكون المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج".

وأضاف أن "هناك تحديات مازالت تواجه المصانع على التوسع والنمو في الفترة الحالية، وهو ارتفاع تكلفة الطاقة الموردة للمصانع، وكذلك ارتفاع تكلفة التمويل بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، وعدم وجود مبادرات للتمويل بفائدة ميسرة بسبب اشتراط صندوق النقد الدولي إلغاء هذه المبادرات".

 واقترح أن "يتولى بنك التنمية الصناعية إقراض المصانع بتمويلات من قروض خارجية بفائدة ميسرة أسوة بالدول المنافسة التي توفر تمويلات ميسرة للقطاع الصناعي".

وبعد شهر من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول 2022، للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، انتقلت المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزي إلى وزارة المالية، لتكون هي الجهة المسؤولة عن إدارة ومتابعة كل المبادرات- وفق لقرار نشرته الجريدة الرسمية- وذلك بعدما طالب الصندوق بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للتمويل العقاري والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

ويرى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن "قطاع الصناعة أمامه فرص واعدة للنمو خلال الفترة المقبلة سواء نتيجة نجاح الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع وتطوير البنية التحتية واللوجستية وتوفير الطاقة أو نتيجة لعوامل خارجية من اضطرابات تجارية وسياسية دولية والبحث عن أسواق بديلة".

 وأضاف أن "مصر هي الأنسب لاستقطاب هذه الاستثمارات لما تتميز به من موقع استراتيجي بين أقدم 3 قارات، واتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الأسواق"، مطالبا بـ"ضرورة الترويج للفرص الاستثمارية في مصر أمام كبريات الشركات الدولية".

وخلال الفترة الماضية، وقعت شركات كبرى عقود ومذكرات تفاهم لإنشاء مصانع ضخمة في مصر آخرها شراكة إماراتية صينية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاوات لكل مصنع، وآخر لتخزين بطاريات الطاقة، وحصول شركة موانئ أبوظبي على مساحة 20 كيلو متر مربع لإنشاء منطقة صناعية بشرق بورسعيد، في الوقت نفسه أعادت الحكومة تشغيل مصنعي النصر للسيارات، والنصر للمسبوكات بعد توقف دام لسنوات.

وحدد محمد البهي أبرز القطاعات الصناعية الواعدة في مصر خلال الفترة المقبلة وهي صناعة السيارات، وذكر أن الحكومة أعادت تشغيل أحد أقدم المصانع الحكومية المتوقف منذ 15 عاما، وهي إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية لتوفير عدد ضخم من فرص العمل وتخفيض فاتورة الاستيراد، وصناعة الدواء، وعملت الحكومة في هذا الملف على إنشاء مدينة للدواء متخصصة في إنتاج خامات الدواء، خاصة ما أثبتته جائحة كورونا من ضرورة توفير الطلب المحلي من الدواء، وكذلك صناعة النسيج، والتي تعتبر إحدى أقدم الصناعات في مصر.

من جانبه، قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، محمد المهندس، إن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي "يتطلب تحقيق التكامل بين المصانع، لإحلال المكونات المنتجة محليا بدلا من استيرادها، لخفض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية".

مشيرا إلى أن "غرفة الصناعات الهندسية ستنظم معرضا خلال فبراير/ شباط المقبل لعرض مستلزمات الإنتاج لكي يتم إنتاجها محليا لتوفير الدولاروتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية  المنتجات المصرية لتصبح قادرة على المنافسة أمام المنتجات الأجنبية".

وقال المهندس، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إن أبرز المطالب لزيادة الإنتاج الصناعي في مصر هو "استمرار الدعم الحكومي للمصنعين للوصول لكل متطلبات الصناعة من مواد أولية وخامات، ومعدات وآلات إنتاج للتوسع في النشاط الصناعي، إضافة إلى التعاون بين المصنعين والحكومة لخفض فاتورة الواردات عبر تعميق التصنيع المحلي".

أما عن أبرز الصناعات الواعدة خلال الفترة المقبلة، يرى محمد المهندس، أن "كل القطاعات الصناعية أمامها فرص للنمو والتوسع لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج الصناعي لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ونمو الاقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة ومستدامة".