اختتمت وزارة المالية أعمال ملتقى ميزانية 2025 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446-1447 (2025م)، بحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين، وذلك في مدينة الرياض.
واستعرضت جلسات ملتقى ميزانية 2025 الأربع عددًا من المحاور، التي تناولت تأثير الإنفاق الحكومي في دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في توفير وتطوير الخدمات، وتحسين جودة حياة المواطنين.
بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة، فضلًا عن إبراز المشاريع الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، واستعراض إنجازات الجهات الحكومية ضمن إطار الميزانية العامة.

خدمات عالية الجودة

وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، خلال مشاركته في الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان "السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام"، أن الإنفاق المستدام مكن المملكة من تقديم خدمات بجودة عالية ومواجهة متغيرات أسعار الطاقة، مضيفًا أن المالية العامة تركز على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.

النضج المؤسسي في المملكة

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن النضج المؤسسي في المملكة ساعدها في أن تكون صوتًا على الساحة العالمية، لافتًا إلى أن قيادة وزير المالية محمد الجدعان للجنة السياسات النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي تدل على ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة المؤسسية.
وذكر أن المؤسسات القوية هي المحرك الخفي وهي الفرق بين تحقيق الأرقام وتحقيق أرقام تدل على مخرجات أو منتج أو نتيجة، مؤكدًا أن المملكة لديها فرصة ذهبية بسبب تركيبتها الديمغرافية صغر عمر سكانها.

120 ألف مستفيد ضماني

وفي الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "دور الميزانية في دعم الخدمات الأساسية"، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي: "طموحنا بتوجيه سمو ولي العهد هو تحقيق نسبة بطالة 5% بحلول عام 2030".
وأضاف أن القطاع الخاص أسهم بـ4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، ما ساعد في إطلاق مبادرات تنموية استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص، كما عملت الوزارة على تمكين 120 ألف مستفيد ضماني.
بالإضافة إلى إطلاق عيادات التمكين في 7 مناطق.
وأوضح أن الوزارة عملت وفق توجيهات القيادة الرشيدة على تمديد برنامج حساب المواطن لعام 2025، كما صرفت 41 مليار ريال خلال عام 2024 لدعم المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة.

إنجازات نوعية

وأكد وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، أن قطاع التعليم في المملكة حقق إنجازات نوعية خلال عام 2024، بتصنيف 3 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، ما يعكس التطور الملحوظ في جودة التعليم العالي.
وأوضح أن الوزارة ركزت على 4 ركائز أساسية خلال العام الحالي، كان من أبرزها إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج، وتعزيز دور المعهد المهني لتطوير المعلمين، مشيرا إلى أن الوزارة استثمرت أكثر من ملياري ريال لبناء وإعادة تأهيل أكثر من 580 مشروعا تعليميا، في إطار تحسين البيئة التعليمية.

التنمية المستدامة في الميزانية

وفي الجلسة الثالثة التي حملت عنوان "التنمية المستدامة في الميزانية"، أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة إلى أن المملكة تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية بصفتها جزءًا من استراتيجيتها المستقبلية لتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وأكد التحول الرقمي السريع في المملكة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الداعمة للبيانات تطورت بشكل ملحوظ، إذ زاد عدد المنازل المجهزة من مليون إلى 4 ملايين منزل خلال أقل من 7 سنوات.
وأوضح أن "البرنامج الوطني لتنمية التقنية"، الذي اعتُمد بالتعاون مع وزارة المالية أسهم في جذب استثمارات رأس المال الجريء بقيمة 13 مليار ريال، مع التركيز على مكتسبات سريعة ونوعية في المرحلة الأولى.

زيادة إقبال المستثمرين الدوليين

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الاستراتيجية الصناعية أسهمت في زيادة إقبال المستثمرين الدوليين على الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي، مبينًا أن الصادرات غير النفطية نمت خلال عام 2024 من 458 مليار ريال إلى 528 مليار ريال بنسبة زيادة 15%.
وأشار إلى أن الصندوق الصناعي اعتمد خلال عام 2024 قروضًا بقيمة 12 مليار ريال لمشاريع بلغ إجمالي استثماراتها 60 مليار ريال.

انخفاض حوادث الطرق

فيما شدد وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر على أن انخفاض الحوادث والوفيات والإصابات في الطرق هو نجاح لكثير من الجهات التي عملت لتحقيق هذا الهدف الوطني، مشيرًا إلى أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية أسهم بما مقداره 97.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م.
وأوضح أن هذا الرقم يمثل نموا بمقدار 17% مقارنة بعام 2021.
وأضاف أن المملكة تقدمت 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات في القطاع اللوجستي بلغ 11.3 مليار ريال على مساحة تتجاوز 6.6 ملايين متر مربع.

الاستثمار في الأندية

وفي جلسة الملتقى الرابعة والأخيرة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في موضوع تخصيص الأندية الرياضية مع المركز الوطني للتخصيص، مضيفًا أن لديها طلبات من 25 شركة للاستثمار في الأندية.
وأكد أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 500 مليون ريال في مجالات الاستثمار الرياضي بحلول عام 2030، كما تسعى إلى توفير 130 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2030.
ولفت إلى الترخيص لـ2000 أكاديمية و500 نادٍ رياضي عبر منصة نافس، بدأ العمل حاليًا في نحو 1500 أكاديمية منها و250 ناديًا، مشيرًا إلى أن عوائد رابطة الدوري السعودي للمحترفين ارتفعت بنسبة 33% غير العوائد المالية للأندية.

نمو السياح الوافدين

بينما أشار وزير السياحة أحمد الخطيب إلى أن قطاع السياحة استهدف الإسهام بـ5% من الاقتصاد، ووصل لها اليوم، كما كان يستهدف 100 مليون سائح ووصل إلى 109 ملايين.
ولفت إلى أن تحقيق ذلك دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى التوجيه برفع المستهدفات للقطاع السياحي.
ونوه إلى نمو السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج لغرض الترفيه خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2018 بنسبة 600%، مشيرًا إلى أن القطاع وفر 960 ألف وظيفة خلال 2024.
وأوضح أن فائض بند السفر في ميزان المدفوعات شهد فائضًا بمقدار 41 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024، بعد أن كان العجز يصل إلى 10 مليارات ريال خلال 2018.
NNNN