وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون لخصخصة القطاع العام، في تصويت أوّلي، ما أثار غضب المعارضة.

ويقترح مشروع القانون الّذي قدّمه وزير الاتصالات شلومو كارهي، إغلاق قناة "كان" ومحطّات الإذاعة العامّة خلال عامين. وبعد ذلك، سيكون في إمكان شركات خاصّة شراءها والحصول على تراخيص البث.

وأعرب زعيم المعارضة الإسرائيليّة يائير لابيد، عن إدانته "الهجوم على الدّيمقراطيّة وحرّيّة التّعبير"، مشدّدًا على أنّ "لا دولة ديمقراطيّة في غياب حرّيّة التّعبير. يريدون أن يفعلوا ما تفعله الأنظمة الدّيكتاتوريّة، بدءًا بتدمير الصّحافة الحرّة".

بدوره، أشار كارهي إلى "أيديولوجيّة اقتصاديّة ليبراليّة" لتبرير هذا القانون، واصفًا قناة "كان" بأنها وسيلة إعلام "تدعو إلى الكراهيّة ضدّ إسرائيل".

من جهتها، انتقدت مجموعة "كان" التّصويت، في بيان، مندّدةً بـ"مرحلة أخرى على طريق الاستيلاء على البثّ العام وتصفيته وبيع أصوله وموارده (...) وتحويله مباشرةً إلى رؤوس أموال خاصّة".

وكانت قد صوّتت الحكومة خلال جلسة لمجلس الوزراء الأحد الماضي، لصالح قطع جميع العلاقات بين الدّولة وصحيفة "هآرتس" اليساريّة، لافتةً إلى أنّها لن تنشر بعد الآن رسائل عامّة أو حملات إعلانيّة في الصّحيفة.