ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن وزارة المالية لديها خيار الاستلاف أو الاقتراض من المصرف المركزي في حال عدم كفاية الإيرادات لتغطية المصروفات العامة، موضحًا أنه وفق الإجراءات المتبعة يجب رد السلفة قبل نهاية العام. وفي حال عدم السداد، يتم تحويلها إلى قرض يُحرر بسندات خزانة ويُضاف إلى رصيد الدين العام.

تحذير من تفاقم الدين العام:

وأوضح الفيتوري، في تصريحات لشبكة “لام“، أن السلفة بحد ذاتها لا تؤثر بشكل كبير على الاستقرار المالي، لكن تحويلها إلى قرض وزيادة الدين العام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المالي للدولة، وربما يصل بها إلى خطر الإفلاس إذا استمرت هذه السياسات.

الاقتصاد الليبي بين النفط والمشاكل المزمنة:

وأشار الفيتوري إلى أن الاقتصاد الليبي لن ينهار طالما أن النفط يُستخرج ويُصدر، لكنه سيظل يعاني من مشاكل مزمنة، مثل التضخم، والبطالة، وربما انخفاض قيمة الدينار الليبي. وبيّن أن هذه التحديات تمثل عقبات طويلة الأمد أمام تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.

تأثير محدود للتخفيضات:

وفيما يتعلق بتخفيضات الأسعار، أوضح الفيتوري أن نسبة التخفيض البالغة 5% تُعتبر محدودة التأثير على المستهلك النهائي، حيث يستفيد منها في الأساس التجار الموردون وتجار التجزئة، بينما لا يلمس المواطن فائدة كبيرة أو ملموسة.

تناقض في البيانات النفطية:

وأشار الفيتوري إلى بيانات المصرف المركزي التي أعلنت عن إيرادات نفطية بلغت 16.5 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة ببيانات المؤسسة الوطنية للنفط التي أشارت إلى إيرادات قدرها 14.362 مليار دولار، مؤكدًا وجود تناقض يحتاج إلى تفسير.

إيرادات النفط وتزايد الإنفاق:

رغم حجم الإيرادات النفطية، أشار الفيتوري إلى أنها قد لا تكون كافية لتغطية الإنفاق العام المتزايد، خصوصًا في ظل وجود حكومتين تديران شؤون البلاد، مما يفاقم الضغوط المالية ويزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار الاقتصادي.