أكد الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشأن الإيراني حكم أمهز، أن قرار إيران بتطوير برنامجها النووي وتأثيره على الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، ليس تهديدًا وجوديًا للاحتلال، طالما بقي ضمن الإطار السلمي.

 وأوضح “أمهز” في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن هناك تصورًا مغلوطًا يسوقه البعض حول نية طهران في تصنيع سلاح نووي، مؤكدًا أن "إيران لم تقدم أي دليل على أنها بصدد تطوير سلاح نووي، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي لعام 2015، حيث لم تتجاوز نسبة التخصيب 3.67%، وهي نسبة تقل بكثير عن النسبة التي يتم الوصول إليها لتصنيع سلاح نووي."

إدعاءات أمريكية وإسرائيلية بشأن نية إيران لتصنيع سلاح نووي 

وقال “أمهز” إن الإدعاءات الأمريكية والإسرائيلية بشأن نية إيران لتصنيع سلاح نووي "تعد ذريعة لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية بعيدة عن أي تهديد حقيقي."

 وأضاف: "الهدف الحقيقي من هذه الحملة هو الحفاظ على التفوق الإسرائيلي في المنطقة، سواء كان في المجال العسكري أو الاقتصادي أو التكنولوجي. إسرائيل تخشى من أي قوة منافسة قد تهدد هيمنتها، سواء في المجال النووي أو في مجالات أخرى مثل الطاقة."

وفي معرض حديثه، أشار “أمهز” إلى أن المخاوف التي تبديها إسرائيل والولايات المتحدة تجاه امتلاك إيران، أو أي دولة إسلامية أو عربية أخرى، للتقنيات النووية السلمية "ترتكز على إدراكهم بأن هذه الدول قد تصبح منافسًا لهم في مجال الطاقة المستقبلية، وبخاصة مع تزايد الاعتماد على الطاقة النظيفة والطاقة النووية في جميع أنحاء العالم." 

وقال: "إيران ليست الدولة الوحيدة التي تسعى للحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، فهناك العديد من الدول في المنطقة تسعى أيضًا لتطوير برامج نووية سلمية لتأمين طاقتها المستقبلية."

 ولفت إلى أن هناك ازدواجية في المعايير عند التعامل مع البرنامج النووي لدول معينة في المنطقة. وقال: "السعودية، على سبيل المثال، تواجه معارضة شديدة من إسرائيل عند سعيها لامتلاك برنامج نووي سلمي، وهو ما يظهر أن المشكلة ليست في طبيعة البرنامج النووي بحد ذاته، بل في من يملك هذا البرنامج. إسرائيل لا تعارض امتلاك الدول الأخرى لتقنيات نووية سلمية إذا كانت هذه الدول غير منافسة لها في الهيمنة الإقليمية."

وذكر أن القضية ليست في امتلاك الدول لتقنيات نووية سلمية، بل في كيفية إدارة هذه التقنيات، وتابع: "إيران، على سبيل المثال، تلتزم باتفاقاتها الدولية، وأثبتت شفافيتها في هذا الشأن، بينما تظل إسرائيل الدولة الوحيدة التي ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مما يثير الكثير من التساؤلات حول سياستها النووية السرية."

وفي الختام، دعا أمهز إلى ضرورة "إعادة النظر في مواقف الدول الغربية من البرنامج النووي الإيراني والمنطقة بشكل عام، وأن تكون هناك مقاربة أكثر توازنًا تتعامل مع جميع الأطراف في المنطقة بطريقة عادلة وشاملة."