ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددًا من الموضوعات والقرارات المتعلقة بالخدمات العامة بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، كما استعرض توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي، بعضوية كل من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة.

جائزة التميز الحكومي

تقدم محافظ قنا وأعضاء المجلس بالتهنئة إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي على مستوى الوطن العربي، وجرى استعراض جدول الأعمال ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 حتى تاريخه، ونسب التنفيذ.

مشروعات الخطة الاستثمارية في قنا 

وشدد محافظ قنا، على ضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ الخطة الاستثمارية مع إعداد تقارير دورية لرصد معدلات الإنجاز.

ووافق المجلس على عددا من القرارات منها تخصيص مساحة 5000 م² لإقامة مجمع معاهد أزهرية بالمجان لصالح الأزهر الشريف، ومساحة 1050 م² لإنشاء نقطة شرطة بمركز أبو تشت، ومساحة 56965 م² خارج الحيز العمراني لإقامة محطة تجميع وترحيل المخلفات الصلبة بالمجان بمركز فرشوط، ومساحة 1200 م² بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي لإقامة مدرسة ابتدائية.

كما تمت الموافقة على تجديد قرار الاستيلاء المؤقت رقم 423 لسنة 2021 لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتراخيص إقامة الحفلات والمهرجانات، وكذا مد مدة تنفيذ التعاقدات العامة لمدة 6 أشهر دون فرض فوائد أو غرامات، والالتزام بعدم مخاطبة الجهات المعنية بشأن تعديل أسعار السلع أو الخدمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء شخصيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كافة أشكال الدعم عن المخالفين في قضايا سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن سداد مستحقات وزارتي البترول والكهرباء، وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة، وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية واستهلاك الكهرباء.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وقال محافظ قنا إن الموافقات جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مُوجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بضرورة إلزام الشركات والمقاولين بالحصول على شهادة بيان المرافق من مركز معلومات شبكات المرافق واعتبارها مستندًا أساسيًا لاستلام المشاريع، ومُراجعة اشتراطات الحماية المدنية عند إنشاء المشاريع الجديدة أو تعديل المنشآت القائمة، والتأكد من مقايسات وبنود أعمال الحماية المدنية المقدمة قبل التنفيذ، فضلا عن إدراج متطلبات التشغيل، ضمن الخطة الاستثمارية لضمان تشغيل المرافق فور الانتهاء من تنفيذها، مثل توصيلات المرافق الخارجية ورصف مواقف النقل الجماعي.