حماة-سانا

انطلقت في محافظة حماة اليوم أولى الجلسات الحوارية التي تُنظمها وزارة ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمناقشة تعديل قانون الشركات رقم 29 لعام ‌‏2011، وذلك في مقر غرفة تجارة حماة بمشاركة ممثلين عن مديرية التجارة ‏الداخلية وغرف التجارة والصناعة والزراعة والنقابات والجهات الحكومية ‏المعنية.‏

وقدم رئيس دائرة الشركات في مديرية حماية المستهلك بحماة عصام ‏الأخرس عرضاً كاملاً لمواد وفقرات قانون الشركات المتضمن 227 ‏مادة، والذي يُحدد آلية عمل كافة الشركات التضامنية والتوصية والمحاصصة ‏والمحدودة المسؤولية والمساهمة المغفلة والقابضة والخارجية.

أمين سر غرفة تجارة حماة الدكتور ظافر الكوكو اقترح حل الشركات بشكل ‏رضائي عبر محكمين دوليين أو محليين مُتفق عليهم من جميع الشركاء ‏وملزم لهم دون اللجوء إلى القضاء.

وقال عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع المحرقات والتجارة الداخلية ‏رائد سلوم: إن مناقشة القانون بتفاصيله من قبل الأطراف المعنية في ‏المحافظة ستُساهم في فهم عميق لمواد القانون من جهة، والخروج بمقترحات ‏مثمرة وبنّاءة من جهة ثانية ستكون قادرة على تطوير هذا القانون المهم في ‏تنظيم عمل الشركات، وبما يُساهم في تطويرها وإعادة هيكلتها.‏

من جانبه أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود إلى ضرورة تخصيص 4 جلسات حوارية متتالية نظراً لكثرة مواد وفقرات ‏قانون الشركات، وإتاحة الفرصة للمشاركين بدراسة وافية لكل الفقرات ومناقشة ‏المقترحات التي تُساهم في إيجاد آلية لتطوير القانون.‏

نائب رئيس غرفة تجارة حماة عبد الكريم الحبال أشار إلى أهمية زيادة المدة ‏الزمنية الممنوحة للشركات في عقد التأسيس، والحفاظ على أحقية أمين سجل ‏التجارة بشطب تسجيل الشركة دون اللجوء إلى القضاء كون العلاقات تجارية ‏وتحكمها الإجراءات الإدارية.‏

بدوره، قال ممثل نقابة المحامين المحامي مسعف بغدادي: إن قانون ‏الشركات يحتاج إلى إعادة صياغة عبارات المواد بشكل أدق، ويجب إيجاد محكمة ‏تجارية مختصة لفصل النزاعات الناشئة بين الشركات بدلاً من محكمة الاستئناف المدني.

واقترح رافع الحسن من دائرة الشركات ضرورة تعديل الفقرة 8 من المادة ‌‏24 بما يخدم الشركات وإمكانية حل الشركة رضائياً من قبل جميع الأطراف ما يجنبهم إجراءات التصفية القانونية.‏

عبدالله الشيخ وعيسى حمود

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen