استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الأحد - في مكتبه – رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قبل أدائهم اليمين القانونية أمام مجلس النواب بالجلسة العامة.

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة بمناسبة توليهم مهامهم السامية في هذه الكيانات الرفيعة، التي يمثل كل منها صرحًا من صروح الوطن، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجليلة.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن اختيارهم وجميع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لهذا الدور العظيم، لا يعد تكليفًا بل شرفًا ومسئولية كبحيرة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات الشعب المصرى في مجالى الإعلام والصحافة، بما يسهم في بناء مجتمع متقدم وواعٍ.

وأدى رؤساء الهيئات الإعلامية، اليمين الدستورية، أمام البرلمان خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وهم المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام،  والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. 

ونصت المادة (211)  من الدستور على أن: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.

ويكون المجلس مسئولًا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون، يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويُؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

ونصت المادة 213 من الدستور، على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.