يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة حقوقهم عند شراء السلع والخدمات، خاصة في ظل انتشار بعض الممارسات التجارية غير العادلة أو محاولات التلاعب في جودة المنتجات. ويأتي قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا يهدف إلى حماية المستهلك وضمان حصوله على منتجات آمنة وذات جودة مناسبة وبأسعار عادلة.
ويُعد هذا القانون من أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين المستهلك والمورد، حيث يحدد مجموعة من الضوابط والالتزامات التي يجب على الشركات والتجار الالتزام بها لضمان الشفافية في المعاملات التجارية، ومنع أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين.
ضمان السلع المعمرة وحماية المستهلك من العيوب
أولى القانون اهتمامًا خاصًا بالسلع المعمرة، مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث ألزم المورد أو البائع بتقديم ضمان على هذه المنتجات لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. ويشمل هذا الضمان إصلاح أي عيوب ناتجة عن الصناعة أو التصنيع دون تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية.
كما يؤكد القانون أن هذا الضمان لا يتعارض مع أي شروط أو ضمانات أخرى قد تكون أفضل للمستهلك، سواء كانت منصوصًا عليها في العقد أو ضمن سياسات الشركة المنتجة، وهو ما يمنح المستهلك حماية إضافية ويعزز ثقته في المنتجات المعروضة داخل السوق.
مدة الضمان في حالة التركيب أو التشغيل
في بعض الحالات، قد تحتاج السلعة إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد أو الشركة الموردة، مثل بعض الأجهزة المنزلية أو المعدات التقنية. وفي هذه الحالة، ينص القانون على أن مدة الضمان تبدأ من تاريخ التنفيذ الفعلي لعملية التركيب أو التشغيل.
ومع ذلك، يجب ألا تتجاوز هذه الفترة شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج. كما يلتزم المورد بإصدار إيصال واضح للمستهلك يتضمن تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، وهو ما يساعد في توثيق العملية وضمان احتساب مدة الضمان بشكل صحيح.
تنظيم ضمان المنتجات وفق القانون
تنص المادة رقم 22 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بضمان السلع المعمرة لمدة عامين على الأقل، مع إمكانية زيادة مدة الضمان إذا نصت اتفاقيات أخرى أو شروط إضافية على ذلك. كما يحدد رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة وزير الصناعة، قائمة السلع التي تُصنف ضمن المنتجات المعمرة والمعايير التي تنطبق عليها.
ويهدف هذا التنظيم إلى توفير حماية أكبر للمستهلكين داخل السوق، وضمان التزام الموردين بمعايير الجودة والشفافية في تقديم المنتجات والخدمات.
إطار قانوني يحمي حقوق المستهلك
في النهاية، يضع قانون حماية المستهلك المصري منظومة متكاملة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين أثناء عمليات الشراء والتعاملات التجارية. فهو يضمن للمستهلك الحصول على منتجات ذات جودة مناسبة، ويمنحه أدوات قانونية لمواجهة أي عيوب أو ممارسات غير عادلة، بما يعزز الثقة في السوق ويحافظ على التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار والشركات.
