النظام المحدث ولوائحه التنفيذية يدخل حيز النفاذ مطلع عام 2025

نصت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار، على المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي في الظروف المماثلة، وذلك دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

يجوز إنهاء الاستثمار الأجنبي أو حله أو طلب إيقافه لمقتضيات الأمن الوطني

ووضعت اللائحة، التي طرحتها وزارة الاستثمار على منصة "استطلاع" تمهيداً لإقرارها، 5 محدِّدات تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد الظروف المماثلة، وهي ما إن كانت المعاملة تميّز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة، والسلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه، إضافةً إلى القطاع المعني، وحجم الاستثمار، وتأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.

وتضمنت اللائحة أيضا أنه للمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، في الحالات العادية مثل مكاسب ورواتب العاملين المتعاقَد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالاً تتعلق بالاستثمارات والإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.

ويجوز تأخير تحويل الأموال أو الامتناع عنها، وذلك في 4 حالات، وهي الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، وإصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، والجرائم الجنائية أو الجزاءات، والإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.

وفي الوقت نفسه، نصت اللائحة على وجود بعض الأنشطة المستثناة يحظر على المستثمر الأجنبي ممارسة أي منها دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة فحص الاستثمارات وإتمام التسجيل، على أن تصدر هذه اللجنة مرة كل عام على الأقل قائمة بالأنشطة المستثناة متضمنة الأنشطة المحظورة والمقيدة وأي تحديث يطرأ عليها، وتُنشر القائمة في دليل المستثمر، وعلى المستثمر الأجنبي الراغب بممارسة نشاطٍ مُستثنى أن يتقدم بطلب موافقة لجنة فحص الاستثمارات.

ووَفْق اللائحة، فإنه لوزارة الاستثمار صلاحية أخذ الإجراءات والتدابير التي تراها لازمة تجاه الاستثمارات الأجنبية لغرض حماية الأمن الوطني للمملكة، وذلك بما يتماشى مع الشروط والإجراءات، وتشمل تلك التدابير إنهاء الاستثمار الأجنبي أو حله أو طلب إيقافه بشكل كلّي أو جزئي.

4 ممارسات تُعَدّ مخالفات جسيمة لأحكام نظام الاستثمار واللائحة

ولا تُقدِم الوزارة، بحسب اللائحة، على تطبيق إجراءات أو تدابير حماية الأمن الوطني على استثمار أجنبي ما لم يصدر قرار من قِبل الجهات المختصة بأن ذلك الإجراء ضروري لحماية مصالح المملكة الأمنية، وتضع الوزارة المعايير المنظمة لعملية إيقاف الاستثمار بالتنسيق مع الجهة المختصة بما في ذلك لجنة فحص الاستثمارات.

وعددت اللائحة 4 حالات تُعَدّ ممارستها مخالفة جسيمة لأحكام نظام الاستثمار واللائحة، وهي ممارسة المستثمرين الأجانب لاستثمارٍ دون تسجيل، وممارسة المستثمرين الأجانب لأنشطة مستثناة دون الحصول على موافقة، أو بعد انتهائها أو إلغائها، أو خلال فترة تعليقها، أو بما يخالف الشروط المتعلقة بممارستها، وتقديم المستثمر معلومات خاطئة للوزارة أو الجهة المختصة، ومنع أو إعاقة المستثمر لمسؤول الضبط من القيام باختصاصه بموجب اللائحة.

يُذكر أن النظام المحدّث ولوائحه التنفيذية يدخل حيّز النفاذ مطلع عام 2025، ويُعَدّ إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وذلك لزيادة الناتج المحلي وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال دعم تنمية القطاعات الاستثمارية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وحفظ حقوق المستثمرين.