يُلزِم القرار المنشآت التي لديها عقود في هذا الإطار برفع بيانات هذه العقود على منصة "قوى"

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد)، تطبيق المرحلة الثالثة من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية من خلال منصة "قوى"، ضمن مجموعة الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أو المنصات التابعة لها.

يطبق القرار على  الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%

وأوضحت الوزارة أن القرار سيُطبق على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل ذلك عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.

ويُلزِم القرار المنشآت التي لديها عقود في هذا الإطار برفع بيانات هذه العقود على منصة "قوى" من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.

ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

 يذكر أن الوزارة أﺻﺪرت ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم 2023م ﻗﺮاراً ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدرة ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓـﻲ اﻟﺠﻬـﺎت العامة ﻛﺨﺪﻣﺔ إﻟﻜتروﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ التي ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮزارة عبر ﻣﻨﺼﺔ "ﻗﻮى"، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺑﺪء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘـﺮار ﻓـﻲ ديسمبر 2023م واﻟـﺬي اﺳﺘﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ التي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ 3000 ﻋﺎﻣﻞ فأكثر، ﻓﻴﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﺘـﺎرﻳﺦ 1 ﻳوﻧﻴـﻮ 2024م اﻟـﺬي ﺗـﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻨﺸـﺂت الكبيرة اﻟـﱵ يعمل ﺑﻬﺎ 500 - 2,999 ﻋﺎﻣﻞ.