‏«أبوظبي العالمي» يصدر قواعد جديدة لحماية البيانات - البطريق نيوز

‏أبوظبي: «الخليج»

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، تعديل لوائح حماية البيانات لعام 2021، لإصدار قواعد أحكام المصلحة العامة ضمن «لوائح حماية البيانات لعام 2025» «قواعد المصلحة العامة الجوهرية».

ويأتي إصدار هذه القواعد عقب طرح الورقة التشاورية رقم 6 لعام 2025، ما يؤكد التزام أبوظبي العالمي المستمر بالحفاظ على إطار متكامل لحماية البيانات يتماشى مع الممارسات العالمية ويواكب الاحتياجات المتغيّرة للمجتمع.

وتوفر قواعد المصلحة العامة الجوهرية توضيحات مهمة حول آليات معالجة فئات خاصة من البيانات الشخصية، استناداً إلى مبررات محددة تتعلق بالمصلحة العامة.

وتكتسب هذه التعديلات أهمية خاصة في قطاعات مثل التأمين والتعليم، وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

قواعد المصلحة العامة

من أبرز الجوانب التي تغطيها قواعد المصلحة العامة الجوهرية:

- وضع أحكام لشركات التأمين لمعالجة فئات خاصة من البيانات الشخصية لأغراض تأمينية، وذلك حين تخدم هذه المعالجة مصلحة عامة جوهرية.

- إدراج تعريفات واضحة لمصطلحي «عقد التأمين» و«الغرض التأميني» لضمان توحيد الممارسات عبر القطاع.

- توفير ضوابط تتيح معالجة فئات خاصة من البيانات الشخصية من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، في الحالات التي تقتضي حماية الأطفال أو الأفراد المعرضين لخطر الأذى النفسي أو الجسدي.

- توضيح المعايير التي يمكن من خلالها اعتبار الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، «معرضين للخطر» وبالتالي هم مؤهلون للحصول على حماية إضافية بموجب هذه القواعد.

حماية أقوى

يُذكر أن هذه القواعد مصممة لدعم توسع السلطة التنظيمية لـ «أبوظبي العالمي»، والتي تشمل حالياً: جزيرة الريم، من خلال توفير حماية أقوى للفئات المعرضة للخطر، إلى جانب تسهيل الاستخدام المسؤول للبيانات في القطاعات الحيوية.

ثقة الجمهور

قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: «يعتمد إطار حماية البيانات في أبوظبي العالمي على مبادئ الشفافية والمساءلة وبناء ثقة الجمهور. وتأتي القواعد الجديدة تأكيداً لالتزامنا بحماية الأفراد، لا سيما الفئات التي تتطلب حماية إضافية، وفي الوقت نفسه نتيح الاستخدام المسؤول للبيانات عبر مختلف القطاعات. وسنواصل التركيز على تطوير لوائحنا التنظيمية لضمان مواكبتها للمعايير العالمية وتلبية الاحتياجات المحلية».

تحقيق التوازن

تُعد هذه التعديلات خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين متطلبات المعالجة المسؤولة للبيانات وضرورة حماية المعلومات الشخصية الحساسة.

ومن خلال التحديد الواضح للأحكام التي يمكن من خلالها معالجة هذه الفئات الخاصة من البيانات، يعزّز أبوظبي العالمي مستوى الحماية لخدمة المصلحة العامة، ويدعم في الوقت ذاته القطاعات الحيوية مثل التأمين والتعليم.