«الشيكات المرتجعة» ورقة مالية تتحول لأداة قانونية - البطريق نيوز

تحتل الشيكات مكانة مهمة كوسيلة دفع موثوقة، رغم الانتشار المتسارع للمدفوعات الرقمية، ومع اتساع نطاق التعامل بها في النشاطات التجارية والشخصية، تزداد حالات ارتجاعها.

نصائح لمصَدِر الشيك:

1- تأكد من وجود رصيد قبل الإصدار

2- اكتب البيانات بدقة دون إضافة أو تعديل

3- تأكد من صحة التوقيع ومطابقته لتوقيع البنك

4- تجنب إصدار الشيكات المؤجلة

5- اصدر الشيكات للجهات الموثوقة فقط

نصائح لمستلم الشيك:

1- تحقق من هوية المصدر قبل القبول

2- تأكد من سمعة الساحب المالية

3- قدم الشيك للصرف سريعاً

4- الاحتفاظ بصورة أو نسخة من الشيك

5- تأكد من صحة البيانات قبل قبول الشيك

تعد «الشيكات المرتجعة» من أبرز القضايا المالية، إذ لا تعد هذه الورقة التجارية مجرد وسيلة دفع تقليدية فقط، بل أداة قانونية، تحمل في طياتها التزامات ومسؤوليات كبيرة على الطرفين، «مصدر الشيك»، و«المستفيد أو المستلم»، فكل شيك مرتجع يعني تعثراً في التزامات مالية، وربما نزاعاً قضائياً، واهتزازاً في سمعة الأطراف.
وبلغت قيمة مقاصة الشيكات المتداولة خلال النصف الأول من 2025، نحو 711.2 مليار درهم، وبعدد الشيكات 11.34 مليون شيك، حسب إحصائيات «مصرف الإمارات المركزي»
في هذا التقرير ترصد «الخليج» أسباب ارتجاع الشيكات، والآثار المترتبة عليها، إضافة إلى نصائح عملية لتفادي الوقوع في هذه المشكلة.
ما هي الشيكات المرتجعة؟
الشيكات المرتجعة أو «الشيكات المرفوضة» هي تلك الشيكات التي يقدمها المستفيد للبنك لصرفها، فيرفض البنك دفع قيمتها لأي سبب من الأسباب المالية أو الشكلية، وبمعنى آخر، هي الشيكات التي لا يتمكن المستفيد من تحصيلها في موعدها المحدد، ما يفقدها قيمتها كأداة دفع ويحولها إلى مستند قانوني للمطالبة بالحق.
ويعد الشيك أداة مضمونة في الدفع، إذ اعتاد التجار والأفراد على التعامل به، كوسيلة لتسوية الديون أو دفع أقساط أو إثبات حقوق مالية، خاصة في التعاملات التي تتطلب الثقة أو دفعات مؤجلة، وبالرغم من التطور التقني والتحول نحو المدفوعات الرقمية، ما زال الشيك يحظى بمكانة خاصة في قطاعات عديدة، لما يوفره من إثبات قانوني قوي، وإمكانية الرجوع إلى المصدر في حال عدم صرفه.
يقع كثير من الأفراد في أخطاء شائعة عند تحرير الشيكات، وتؤدي إلى رفض البنك لصرفه، ما يضطر العميل إلى إعادة إصداره وقد يدفع رسوماً إضافية، وتتمثل أبرز هذه الأخطاء في اختلاف المبلغ بين الأرقام والأحرف، إذ قد يدون الشخص قيمة الشيك بالأحرف بشكل صحيح، لكنه يخطئ عند كتابة القيمة بالأرقام، هذا التباين بين خانتي الأرقام والأحرف، يعد من أكثر الأخطاء انتشاراً، إضافة إلى إغفال أو خطأ في التاريخ، حيث قد ينسى بعض المتعاملين كتابة تاريخ إصدار الشيك، فيما يضع آخرون تاريخاً غير صحيح.
إلى جانب نسيان التوقيع، قد يغفل بعض الأشخاص عن توقيعه، وهو ما يؤدي تلقائياً إلى رفضه، وأيضاً عدم تطابق التوقيع مع المسجل لدى البنك، فمع مرور الوقت قد تتغير طريقة توقيع الشخص، ما يصعب تطابقها مع النموذج المعتمد لدى البنك، وأيضاً إدخال تعديلات بعد تحرير الشيك، إذ إن أي تعديل عليه، يدفع البنك لرفضه فوراً.
آثار الشيكات المرتجعة
ارتجاع الشيكات لا يقتصر أثره في مجرد تأخر عملية الدفع، بل يمتد إلى تبعات مالية وقانونية وتجارية، وحتى نفسية على الأطراف المعنية، وتتثمل أهم الأضرار في، خسارة الثقة والسمعة، حيث يضعف مصداقية مصدره أمام عملائه، ما يؤثر في سمعته التجارية، إلى جانب الإجراءات القانونية، حيث يعد الشيك بدون رصيد في معظم الدول جريمة مالية، أو مخالفة تستوجب العقوبة أو الملاحقة القضائية، وقد يلجأ المستفيد إلى رفع دعوى للحصول على حقه. إلى جانب تعطيل الأعمال التجارية، تعتمد الشركات على الشيكات في عملياتها، وقد تواجه توقفاً أو تأخيراً في معاملاتها المالية.