أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، عن قرب بدء تطبيق نظام جديد لإدارة الحدود يُعرف باسم «نظام الدخول/الخروج» (EES)، مشيرة إلى أنه سيُحدث تحوّلاً كبيراً في تجربة السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، فإن النظام الجديد سيدخل حيّز التشغيل الفعلي في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حيث ستبدأ الدول الأوروبية في تطبيقه تدريجياً على حدودها الخارجية، على مدار ستة أشهر، على أن يُنفذ بالكامل في جميع نقاط العبور بحلول 10 إبريل/نيسان 2026.
سيشمل هذا النظام جميع المسافرين القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي سواءً المعفيين من التأشيرة أو غير المعفيين، بما في ذلك مواطنو الإمارات ومقيموها. ما يحتّم على مسافري الإمارات أخذ هذه التغييرات بعين الاعتبار.
ما هو نظام (EES)؟
يعد هذا النظام منظومة رقمية تُسجل دخول وخروج مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المسافرين لفترات قصيرة إلى إحدى دول الاتحاد، سواء كانوا من حاملي التأشيرات قصيرة الأجل أو من المعفيين منها. ويهدف إلى تحسين كفاءة عبور الحدود، وتقليل الوقت المستغرق، وضمان أمان البيانات وحركتها.
وبحسب موقع المفوضية الأوروبية، سيقوم النظام تلقائياً بتسجيل بيانات المسافر الأساسية مثل الاسم، ونوع وثيقة السفر، وبصمات الأصابع، وصورة الوجه، إضافة إلى تاريخ ومكان الدخول والخروج من أراضي الاتحاد الأوروبي. وسيُسجل أيضاً حالات رفض الدخول عند حدوثها.
أسباب تشغيله
وفق المفوضية الأوروبية، فإن هذا النظام يعدّ بديلاً عن آلية ختم الجوازات اليدوية في المعابر الأوروبية، التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً وتفتقر إلى الدقة في تتبع حركة السفر. أما مع إدخاله، فستُسجّل عمليات الدخول والخروج رقمياً وبدقة عالية، ما يُتيح للدول الأوروبية رصد متجاوزي مدة الإقامة وتعزيز قدرتها على مواجهة الهجرة غير النظامية بشكل أكثر فعالية. كما سيُتيح هذا النظام المجال أمام السلطات الحدودية لكشف محاولات تزوير الهوية أو وثائق السفر، ما يجعله أداة رئيسية في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ومن المأمول أن يُسهم النظام الجديد في تسهيل عبور المسافرين الملتزمين، من خلال توفير وسائل أكثر تطوراً مثل البوابات الإلكترونية وأنظمة الخدمة الذاتية في المطارات والمنافذ البرية، ما يُسرّع إجراءات التفتيش.
مسافرو الإمارات
يشمل نظام EES غير المواطنين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مواطنو الإمارات المعفيون من التأشيرة، ومقيموها الذين يسافرون للإقامات القصيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال أي فترة من 180 يوماً. وهذا ينطبق سواء كان المسافر بحاجة إلى تأشيرة قصيرة الأجل أو كان معفى من التأشيرة. حيث سيتم جمع بيانات جواز السفر والمعلومات الشخصية الخاصة بهم، إلى جانب تواريخ الدخول والخروج، وتخزينها إلكترونياً.
ولا يُطلب من المسافرين اتخاذ أي خطوات إضافية حالياً، إلا أن بعثة الاتحاد الأوروبي دعت الراغبين بالسفر إلى متابعة القنوات الرسمية للتعرف على آخر التحديثات، وأوصت بالتأكد من صلاحية جواز السفر ومواكبته متطلبات السفر الحديثة.
أنظمة خدمة ذاتية
بحسب مواقع هجرة أوروبية فقد تتجه دول أوروبا إلى توسيع نطاق الأتمتة في إجراءات عبور الحدود، بحيث تتيح للمسافرين استخدام أنظمة الخدمة الذاتية، متى توفرت، لإتمام بعض خطوات العبور بشكل سريع ومستقل والتسجيل عند الوصول إلى الحدود، والتحقق مما إذا كانت بيانات المسافر البيومترية مُسجلة مسبقاً في النظام الجديد، وتحميل بصمات الأصابع وصور الوجه، لاستخدامها لاحقاً في عملية التحقق.
نظام الدخول/الخروج الجديد للاتحاد الأوروبي:
1. التطبيق تدريجياً بين 12 أكتوبر 2025 وإبريل 2026
2. يشمل الدول المعفاة وغير المعفاة ومنها الإمارات
3. يسجّل بيانات المسافر مثل صورة وجهه وبصماته
4. يرصد المخالفات تلقائياً مثل تجاوز مدة الإقامة
5. يتيح كشف التزوير في الهوية أو وثائق السفر
6. يُنشئ ملفاً إلكترونياً لكل مسافر عند دخوله لأول مرة
0 تعليق