إطلاق مشاريع عقارية لذوي الدخل المتوسط يعزز التنمية الاقتصادية - البطريق نيوز

مع إطلاق شركات تطوير العقارات العديد من المشاريع الفاخرة التي تناسب ذوي الدخل المرتفع في الإمارات، أصبح من الضروري أن تتجه هذه الشركات للإعلان عن مشاريع تناسب الشريحة الأكبر التي تتمثل في ذوي الدخل المتوسط والمحدود، خاصة مع رغبة هذه الشريحة في الشراء والتملك وبأسعار تناسب قدراتهم، وبطرق سداد مرنة وعلى مدة زمنية طويلة سواء خلال فترة التنفيذ أو بعد الاستلام.
وأكد خبراء وعاملون في قطاع العقارات، أهمية إحداث توازن في السوق العقاري من حيث طرح المشاريع التي تناسب جميع الشرائح والفئات، وأن لا تقتصر على ذوي الدخل المرتفع، بحيث يسهم ذلك في تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتلبية احتياجات ذوي الدخل المرتفع، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار هؤلاء، إلى أن توفير عقارات ومساكن بأسعار تنافسية يسهم في جذب الأفراد والعائلات، وتشجيعهم على الشراء والتملك، ويسهم في استقرار السوق على المدى البعيد.
وأوضحوا أهمية توفير حوافز وطرق دعم تشجع الأفراد والعائلات والمستثمرين على الشراء مثل خفض الرسوم على المعاملات العقارية، إلى جانب توفير شركات التطوير لطرق سداد ودفع أكثر مرونة سواء خلال عملية الشراء أو بعد استلام العقار لسنوات طويلة.

حاجة ملحّة لاستقرار السوق

قال د.علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشموخ»:«شهد السوق العقاري خلال السنوات الماضية، تركيزاً متزايداً على المشاريع الفاخرة، مما يبرز الحاجة الملحّة لتطوير مشاريع تتناسب مع احتياجات ذوي الدخل المتوسط والمحدود، حيث إن تجاهل هذه الشريحة من المجتمع يعد إغفالاً لفرصة استثمارية كبيرة، ويمكن أن يسهم الاستثمار في العقارات متوسطة الكلفة في استقرار السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف العامري:«تكمن أهمية المشاريع متوسطة ومحدودة الكلفة في تحقيق التوازن في السوق العقاري، كما أن تنويع الفئات المستهدفة يعزز من قاعدة المستفيدين، ويزيد من فرص الاستثمار، حيث إن المشاريع متوسطة التكلفة تستهدف شريحة واسعة تشمل المواطنين والمقيمين، مما يسهم في استقرار السوق على المدى الطويل».
وتابع:«يسهم هذا النوع من المشاريع، في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث إن توفير سكن ملائم بأسعار معقولة يساعد في جذب الأفراد والأسر، والاحتفاظ بالعمالة الماهرة الضرورية لدعم النمو الاقتصادي، خاصة في القطاعات غير النفطية، كما تدعم هذه النوعية من المشاريع العقارية، الاقتصاد الوطني لأن الاستثمار في العقارات متوسطة الكلفة يسهم في تنويع مصادر الدخل، مما يحمي الاقتصاد من تقلبات السوق الفاخرة ويعزز القيمة الإجمالية للسوق».

محفزات وسياسات بناءة

وقال العامري:«علينا البدء بتحسين سياسات التملك والاستثمار، وكذلك توسيع نطاق التملك للأجانب، وتسهيل إجراءات التسجيل والمعاملات لجعل عملية التملك أكثر جاذبية، وتطوير البنية التحتية والخدمات وربط المناطق السكنية بمراكز العمل والخدمات الأساسية مما يعزز من جاذبيتها، وبناء وتطوير المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق في هذا النوع من المشاريع لتحسين جودة الحياة».
وشدد العامري على أهمية توفير الحوافز الحكومية والدعم مثل خفض الرسوم والضرائب على المعاملات العقارية، بالإضافة إلى دعم المطورين الذين يستثمرون في المشاريع متوسطة الكلفة، مما سيسهم في تسريع الاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح«أن تركيز السوق العقاري على المشاريع الفاخرة يخلق فجوة تحدّ من النمو الشامل، مما يتطلب تطوير مشاريع متوسطة ومحدودة الكلفة لتحقيق تنمية مستدامة، ويمكن تطوير سياسات تفضيلية لدعم مشاريع الإسكان المتوسط، ويمكن اعتماد نهج استراتيجي يجمع بين المشاريع الفاخرة والمتوسطة مع تطوير منتجات تمويلية مرنة تناسب قدرات الأفراد والعائلات، كما أن التحول نحو سوق عقاري أكثر توازناً يعزز من مرونة السوق ويعكس رؤية القيادة في تحقيق الرفاهية للجميع، مما يجعل الإمارات مكاناً جذاباً للعيش والعمل والاستثمار».

مرونة التقسيط لبيع أكبر

قال سعيد الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك:«من المهم أن يضع المطورون نظاماً مرناً لتقسيط قيمة الوحدات العقارية في مشاريعهم، مما سيساعد على بيع أكبر عدد من الوحدات وبشكل أسرع، خاصة أن بعض البنوك تتخذ إجراءات في طرق التمويل قد تعوق عمليات الشراء أو تأخيرها». وأكد الفهيم أهمية أن تولي شركات التطوير العقاري الاهتمام لذوي الدخل المتوسط عبر طرح مشاريع تناسب قدراتهم على الشراء والسداد والتملك، موضحاً أن تركيز شركات تطوير على إطلاق مشاريع فاخرة يحدُّ من قدرة شريحة كبيرة على الشراء والتملك.

أسعار معقولة لتحقيق التوازن

قال علاء مسعود، خبير التسويق العقاري: إن توفير مشاريع سكنية بأسعار معقولة يعتبر أمراً حيوياً لتحقيق التوازن في السوق العقاري، حيث تمثل هذه الفئة الشريحة الأكبر من المجتمع، ووجود خيارات مناسبة لها يضمن استدامة الطلب ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ولتنشيط حركة شراء وتملّك العقارات، قال مسعود:«من المهم تسهيل إجراءات التملك وتخفيض الرسوم الحكومية، وتحفيز المطورين على تقديم خطط سداد مرنة تمتد لسنوات طويلة، إلى جانب توفير أراضٍ بأسعار مناسبة ودعم البنية التحتية في المناطق الجديدة». وفي ما يتعلق بطرق التمويل العقاري وعروض الشركات، قال مسعود:«يبقى التمويل البنكي أداة مهمة، لكن نشهد اليوم اهتماماً متزايداً من الشركات العقارية بتقديم خطط دفع مباشرة، سواء عبر أقساط بعد التسليم أو دفعات طويلة الأجل، وهذه العروض تقلل الاعتماد على البنوك وتفتح الباب أمام شريحة أوسع من المشترين».