استقر التضخم الأساسي في أمريكا في أغسطس، وفقاً لأداة التنبؤ الرئيسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يُرجّح أن يُبقي البنك المركزي مُستعداً لخفض أسعار الفائدة مُستقبلاً.
وأفادت وزارة التجارة، الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال الشهر، ليصل معدل التضخم السنوي العام إلى 2.7%.
وباستثناء الغذاء والطاقة، بلغ مستوى أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، الذي يُتابعه البنك، 2.9% على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% خلال الشهر.
وشهد معدل التضخم السنوي العام ارتفاعاً طفيفاً عن 2.6% في يوليو، بينما ظل المعدل الأساسي كما هو.
وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4% خلال الشهر، بينما تسارعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.6%. وكلاهما أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية من التقديرات المُعلنة.
على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستهدف معدل تضخم عند 2%، إلا أنه من غير المرجح أن تُغير هذه القراءات مسار صانعي السياسات الذين أشاروا الأسبوع الماضي إلى توقعهم خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
تأثير محدود
يشير التقرير إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يكن لها سوى تأثير محدود في أسعار المستهلك ورغم أن العديد من الاقتصاديين توقعوا أن تؤدي الرسوم الجمركية الموسعة التي فرضها ترامب إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن الشركات اعتمدت على مزيج من تراكم المخزونات قبل فرض الرسوم وتدابير امتصاص التكاليف للحد من التأثير.
وأظهرت البيانات أن المستهلكين حافظوا على مرونتهم رغم جولة الرسوم الجمركية، حيث استمروا في الإنفاق بقوة مع صمود الدخول.
ويقول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول: إن السيناريو المحتمل للرسوم الجمركية هو أنها ستكون دفعة لمرة واحدة للأسعار وليست سبباً طويل الأجل للتضخم الكامن ومع ذلك، استمر بعض صانعي السياسات في التعبير عن تحفظاتهم ويرون مجالاً محدوداً لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
ووافقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي على خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية وهو أول تخفيف هذا العام الذي يخفض السعر المرجعي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4 و4.25%.
0 تعليق