أكّد خبراء وتجّار سيارات، أن مزادات المركبات تشهد إقبالاً كبيراً في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، سواء التقليدية أو الإلكترونية.
وأوضحوا ل«الخليج»، أن هذه المزادات باتت تمثّل خياراً مغرياً يتيح للمشترين، سواءً كانوا أفراداً أو تجاراً، تحقيق وفورات تصل إلى 25% مقارنة بالسوق المحلي، فضلاً عن دورها في تنشيط حركة السوق وتوسيع فرص التملك.
في المقابل، حذّروا من المخاطر المرتبطة بشراء المركبات المعروضة «على حالتها»، خاصة تلك التي تعرضت لأضرار جسيمة مثل الغرق أو الحريق، إذ غالباً ما تُباع بأسعار منخفضة لكنها تتطلب إصلاحات مرتفعة الكُلَف وغير مضمونة النتائج.
وأوضحوا، بأن المزادات الإلكترونية توفر وصولاً أسهل وتنوعاً أكبر، لكنها تحتاج إلى فهم لتقارير الفحص، وحساب دقيق لكُلَف ما بعد الشراء من إصلاح وشحن وتخليص جمركي، محذرين من الثقة الزائدة بالصور أو الإعلانات المضللة. مشيرين، إلى وجود فارق في معدلات الرضا بين المشترين المحترفين الذين لا تتجاوز نسبة ندمهم 20%، مقارنة بنحو 50% لدى الأفراد.
تجارب متباينة
قال محمد زاهد: «بحسب تجربتي، فإن الشراء عبر المزاد أوفر، لأن الضرر واضح، ويمكنك إصلاح السيارة ومن ثم تكلّفك أقل من السوق العادي حتى بعد الإصلاح، وفروقات السعر تصل إلى 15%. حيث اشتريت سيارة شخصية من أحد المزادات مقابل 26 ألف درهم، وأصلحتها ب 5 آلاف درهم، أي أن سعر السيارة الكلي، 31 ألف درهم»
فيما أشار يوسف ياسين، إلى أنه كان حذراً عند نيته الشراء من أحد المزادات، ويقول: «لا تظهر سجلات حوادث بعض السيارات عند فحصها عبر الإنترنت. ولجأت إلى فحص المركبة قبل شرائها، وسرعان ما اكتشفوا أن السيارة تعرضت لأضرار كبيرة وتم بيعها في مزاد سابق في 2024. فألغيت عملية الشراء».
مستوى الرضا
قال سيباستيان فوكس، المدير الإداري للمنتجات والخدمات الرقمية في «أوتو داتا» الشرق الأوسط، إن شراء السيارات عبر المزادات يمثّل خياراً جذاباً لكنه لا يخلو من التحديات، خصوصاً للمشترين الأفراد. لافتاً إلى أن من أبرز هذه التحديات الاعتماد على آلية المزايدة الممتدة، والتي قد تؤدي إلى خسارة الفرصة إذا لم يكن المشتري يقظاً.
إضافة إلى أن تقارير الفحص المتوفرة غالباً ما تفتقر إلى التفاصيل الفنية الكافية، ما يصعّب تقدير كُلَف الإصلاح بدقة، خاصة لمن لا يملك الخبرة التقنية.
وأضاف: «الأسعار في بعض المزادات قد ترتفع بسرعة لتتجاوز في بعض الحالات قيمة السيارة في السوق المفتوحة، خصوصاً مع غياب عرض مباشر لأسعار السوق. كما أن الفارق في معدلات الرضا واضح بين المشترين المحترفين الذين لا تتجاوز نسبة ندمهم 20%، مقارنة بنحو 50% لدى الأفراد، في حين أظهرت بيانات منصة Vehicle Report، أن 84% من مستخدميها لم يواجهوا مشاكل بعد الشراء، ما يبرز أهمية الشفافية والمعلومات الدقيقة في هذه السوق».
السيارات الخليجية
أكّد فوكس، أن المزادات المرتبطة بالجهات الحكومية تُعد الأكثر موثوقية، حيث تضم سيارات أسطول أو محجوزة ذات استخدام محدود، وغالباً لا تتجاوز 5 سنوات أو 100,000 كم. أما المزادات الإلكترونية، فرغم سهولة الوصول إليها، فإن موثوقيتها تعتمد بشكل كبير على دقة التقارير الفنية.
ولفت إلى انه من بين نحو 24,600 سيارة تُعرض شهرياً على عدد من المنصات الكبرى في الإمارات، تشكل السيارات المصممة لمواصفات الخليج نحو 34% من المعروض، مقارنة ب 5% فقط للوارد الأمريكي، منوّهاً إلى أن المشكلة تكمن في 60% من القوائم، لا توضح نوع المواصفات، مما يعيق اتخاذ قرارات المشترين.
وتابع، إن السيارات الخليجية تظل الخيار الأكثر أماناً من حيث التوافق مع البيئة المحلية وتوفر خدمات الصيانة.
مربحة لكن خطرة
أوضح عمر إسماعيل، تاجر سيارات، أنه يعتمد بشكل أساسي على شراء المركبات من السوق المحلي، لكنه يرى في المزادات فرصة مجزية تدعم حركة السوق وتوسع خيارات الشراء.
وأشار إلى أن الأسعار تتباين بشكل ملحوظ، حيث يمكن أن تحقّق بعض المركبات أرباحاً كبيرة للمشترين، بالمقارنة مع الأسعار المعروضة في السوق الخارجي.
وفيما يتعلق بالتحديات، أكّد أن طبيعة المزادات في أي مكان بالعالم تنطوي على عدة مخاطر، قائلاً: «اشتريت سابقاً عدة سيارات من مزاد إلكتروني وواجهت مشاكل بعد الشراء لم تكن ظاهرة لي في البداية. الخطر يكمن في أن المركبات تُباع على حالتها، ويعتمد المشتري على الصور والفحص المبدئي فقط، والذي لا يُظهر جميع العيوب. أنت تشتري سيارة دون أن تكون متأكداً تماماً من حالتها، لكن في المقابل، يمكن أن يكون العائد منها كبيراً في بعض الأحيان إن كانت أضرارها طفيفة».
أعطال ومخاطر
قال محمد محفوظ، مهندس الصيانة، أن السيارات المشتراة من المزادات، تُعرض للبيع غالباً بحالتها «كما هي»، دون أي ضمان على سلامتها الميكانيكية أو عيوبها.
وتابع: «هذا النوع من الشراء ينطوي على مخاطر فعلية، حيث يُفاجأ العديد من العملاء بعد الاستيراد بوجود أعطال لم تكن مذكورة في تقارير المزاد، تشمل المحرك أو ناقل الحركة، مشكلات إلكترونية معقدة، وتآكل أو صدأ في السيارات. إضافة إلى سيارات سبق أن تعرضت للغمر بالمياه أو الحريق وأُجريت لها إصلاحات سطحية فقط. وغالباً ما تكون هذه المركبات مصنفة رسمياً ك«خسارة كلية»، ما يصعّب تسجيلها أو استخدامها».
وأوصى المشترين بفحص الرقم التسلسلي للمركبة عبر منصات رقمية مثل AutoCheck للتحقق من تاريخ المركبة، والحوادث، إضافة إلى إجراء فحص بصري دقيق يشمل الأجزاء الداخلية والمعدنية، الأسلاك، الإضاءة، وحالة الطلاء.
وشدّد على أهمية فهم نوع المزاد (تأميني، وكالة، أو تاجر) قبل اتخاذ قرار الشراء، مع تحديد ميزانية شاملة تتضمن رسوم المزاد، الشحن، الجمارك، وكُلَف الإصلاح المتوقعة، مع احتساب هامش أمان إضافي على سعرها بنسبة 20 إلى 30%.
ونصح بتجنب شراء السيارات المصنفة ك«غرق» أو «حريق» حتى وإن كانت بسعر منخفض، لأن كُلَف إصلاحها غالباً ما تكون مرتفعة وغير مجدية. مؤكداً على أهمية الاستعانة بوسيط أو مكتب موثوق يمتلك خبرة في إجراءات المزاد والفحص قبل الشراء.
الإلكترونية أم التقليدية؟
قال إبراهيم أبو ذكرى، خبير السيارات: إن سعر المركبة في المزاد يمكن أن يقل عن السعر السوقي بنحو 25%. موضحاً أن هذا الفارق قد يتقلص عند احتساب كُلَف الإصلاح والشحن والتخليص. وأشار إلى عدة إغراءات تدفع الناس لدخول المزادات، أبرزها اغتنام فرصة شراء مركبة فاخرة بأسعار أقل من السوق. إضافة إلى الحماس التنافسي أثناء المزايدة الذي قد يدفع البعض لاتخاذ قرارات دون دراسة كافية.
وتابع: «المزادات التقليدية تبقى أكثر أماناً نسبياً، كون المشتري يستطيع فحص السيارة ميدانياً والتفاعل مع العروض مباشرة. أما الإلكترونية، فإن أبرز الأخطاء التي يقع فيها زبائنها، الثقة الزائدة بالصور، وعدم دقّة تقارير الفحص، وعدم أخذ كُلَف الإصلاح والنقل والجمارك بالحسبان.
0 تعليق