«المالية» تواصل جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي - البطريق نيوز

تواصل وزارة المالية جهودها لتحقيق التكامل المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تعزز من النمو المستدام والتعاون الاقتصادي المشترك، وتسعى الوزارة إلى تحقيق مستهدفات تدعم النمو الاقتصادي وتعزز من مرونة السوق الخليجية المشتركة، ويظهر ذلك من خلال استراتيجيات متقدمة، مثل التحول الرقمي للسوق الخليجية، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، بالإضافة إلى تطوير منظومة العمل والتعاون المشترك بما يواكب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث حققت الوزارة نتائج بارزة في هذه الملفات على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «إن الوزارة ملتزمة بتعزيز التكامل المالي والاقتصادي لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال تبني مبادرات استراتيجية على مستوى دول المجلس تُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء وصولاً إلى استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث نسعى لتحقيق بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التنافسية واستدامة النمو والتنوع الاقتصادي في المنطقة».

السوق الخليجية المشتركة

تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي واستكمال مجالات السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، تشارك وزارة المالية بفاعلية في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة وتعمل مع الدول الأعضاء الأخرى لاتخاذ القرارات وتقديم المقترحات التي تسهم في استكمال مجالات السوق الخليجية المشتركة، حيث إنه في الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس (1 يونيو 2025)، قرر وزراء مالية دول مجلس التعاون تكليف لجنة السوق بمراجعة قائمة المهن والأنشطة الاقتصادية لتقليص المهن والأنشطة غير المسموح مزاولتها من قبل مواطني دول مجلس التعاون للوصول إلى قائمة موحدة، بما يتوافق مع قرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي في هذا الشأن. حيث تعد السوق الخليجية المشتركة رؤية استراتيجية لتعزيز الاستقرار والنمو في المنطقة، وأداة رئيسية لتحقيق التكامل الذي تطمح إليه دول المجلس في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.

الاتحاد الجمركي

بناءً على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 42، تعمل دولة الإمارات مع دول مجلس التعاون لاستكمال خطوات الاتحاد الجمركي، حيث تُعقد الاجتماعات الفنية وتُقترح آليات عمل لتذليل العقبات. وفي اجتماعها الـ 119 في مايو 2023، كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي بتحديث البرنامج الزمني لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، ومواءمة الخطوات المتبقية لقيامه مع الحلول وخطة العمل التنفيذية المقترحة في مخرجات دراسة تطوير المنافذ الجمركية لدول المجلس، وفي اجتماعها الـ 120 في أكتوبر 2024، وافقت اللجنة على الخطة التنفيذية لاستكمال الاتحاد الجمركي.

وقد حققت الإمارات نتائج إيجابية وملموسة على صعيد تعزيز التكامل المالي والاقتصادي مع مجلس التعاون الخليجي. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودول المجلس في 2024 نحو 333 مليار درهم، وفيما يتعلق بالواردات للدولة فقد بلغت 84.5 مليار درهم، بينما سجلت الصادرات من الدولة 85.6 مليار درهم، كما بلغ إجمالي إعادة التصدير في 2024 نحو 163 ملياراً.