أعلنت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، وبإشراف مباشر منها وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، عن إغلاق ثلاث محطات وقود في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك ومحافظة جدة، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة وعدم التزام تلك المحطات بالاشتراطات الفنية والنظامية المعتمدة.
وأوضحت الجهات المختصة أن فرقها الرقابية نفذت جولات ميدانية مكثفة ضمن النطاق الإشرافي للأمانات المعنية، وأسفرت عن ضبط عدد من التجاوزات الخطيرة، أبرزها تعمد الامتناع عن بيع المواد البترولية للمستهلكين دون وجود مبرر نظامي، وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المنظمة لقطاع الطاقة في المملكة، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الإمدادات وحركة النقل.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضمان توفر الوقود بجميع أنواعه، وحماية حقوق المستهلكين، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى إرباك الأسواق أو الإضرار بسلاسل الإمداد، مشددة على أن التلاعب بالخدمة أو حجب المنتجات البترولية سيقابل بإجراءات نظامية صارمة قد تصل إلى الإغلاق الفوري وسحب التراخيص.
وفي السياق ذاته، تواصل الفرق الرقابية التابعة للجنة، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية الشريكة، تنفيذ جولات تفتيشية مستمرة ودورية على مدار العام في مختلف مناطق ومدن المملكة، بهدف التأكد من التزام محطات الوقود ومراكز الخدمة بكافة المعايير المعتمدة، سواء فيما يتعلق بتوفر الوقود، أو سلامة الخزانات، أو دقة عدادات المضخات، إضافة إلى نظافة المرافق والخدمات المساندة التي تعكس الصورة الحضارية للمملكة.
ودعت اللجنة التنفيذية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات يتم رصدها في محطات الوقود أو مراكز الخدمة، عبر الرقم الموحد 8001244777، أو من خلال تطبيق خدمة الشركاء المتاح على متجري أبل وأندرويد، مؤكدة أن بلاغات المستهلكين تمثل عنصرًا أساسيًا في كشف التجاوزات وسرعة التعامل معها.
وأشارت اللجنة إلى أن الإغلاقات الأخيرة في جدة والشرقية وتبوك تمثل رسالة واضحة لكافة مشغلي محطات الوقود بضرورة الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات، وعدم استغلال الظروف أو الامتناع عن تقديم الخدمة تحت أي ذريعة، مؤكدة أن أمن الطاقة وتوفر الوقود خط أحمر لا يقبل التهاون، وأن الجولات الرقابية ستستمر بكل حزم لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي وخدمة المجتمع بكفاءة وعدالة.
