يشهد ملف الإقامة في المملكة العربية السعودية تطورًا مهمًا بعد إعلان رسمي عن إلغاء رسوم الإقامة نهائيًا لعدد من الفئات المحددة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء المالية ودعم فئات بعينها من المقيمين. هذا القرار أثار اهتمام شريحة واسعة من الوافدين داخل المملكة، خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة ورسوم الخدمات، ما دفع الكثيرين للتساؤل حول الفئات المشمولة، الشروط المطلوبة، وكيفية الاستفادة من هذا الإعفاء بشكل صحيح دون التعرض لأي مخالفات.
الفئات المشمولة بإلغاء رسوم الإقامة نهائيًا
يشمل القرار ست فئات رئيسية تم تحديدها بشكل واضح، ويُعد هذا الإعفاء سابقة مهمة في أنظمة الإقامة. الفئات المستفيدة تضم موظفي السفارات السعودية العاملين في الخارج، والزوجات غير السعوديات المتزوجات من مواطنين سعوديين، إضافة إلى حاملي الجوازات الدبلوماسية العاملين في الجهات الحكومية داخل المملكة. كما يشمل الإعفاء المتدربين العسكريين في المؤسسات الحكومية، والوافدين المتزوجين والمقيمين مع أطفالهم داخل الأراضي السعودية وفق ضوابط محددة.
يهدف هذا الإجراء إلى دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتقدير طبيعة عمل بعض الفئات الرسمية، حيث كانت رسوم تجديد الإقامة تشكل عبئًا سنويًا يصل إلى 600 ريال سعودي للفرد. ومع تطبيق القرار، سيستفيد المؤهلون من توفير مالي مستمر دون الحاجة إلى السداد عند كل عملية تجديد.
شروط وضوابط الاستفادة من قرار الإعفاء
رغم الإلغاء الكامل للرسوم، إلا أن الاستفادة من القرار مشروطة بالالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية. يشترط أن يكون سجل المقيم خاليًا من بلاغات التغيب أو التهرب، مع ضرورة تسوية جميع المخالفات المرورية المسجلة. كما يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول، وأن يتواجد المقيم داخل المملكة أثناء إجراءات التجديد.
من المتطلبات الأساسية أيضًا وجود تأمين صحي فعّال ومعتمد، حيث يُعد التأمين شرطًا رئيسيًا لاستكمال أي إجراء يتعلق بالإقامة. عدم استيفاء أي شرط من هذه الشروط قد يؤدي إلى فقدان حق الإعفاء، والعودة إلى تطبيق الرسوم المعتادة دون استثناء.
طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيًا
أتاحت الجهات المختصة خدمة إلكترونية سهلة للاستعلام عن صلاحية الإقامة ومتابعة حالتها، وذلك عبر منصة أبشر الرسمية https://www.absher.sa. تُمكّن هذه الخدمة المقيمين من التأكد من تاريخ الانتهاء، ومعرفة ما إذا كانوا مشمولين بالإعفاء، وتجنب الغرامات الناتجة عن التأخير في التجديد.
في المقابل، تستمر الرسوم النظامية على باقي فئات الوافدين غير المشمولين بالقرار، حيث تبلغ رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية والعاملين في القطاع الخاص 600 ريال سعودي سنويًا، بينما تُخفض إلى 500 ريال للتابعين دون سن العشرين وبعض الفئات الأخرى حسب الأنظمة المعمول بها.
يمثل هذا القرار خطوة إيجابية ضمن مسار تطوير أنظمة الإقامة، ويؤكد حرص المملكة على تحقيق التوازن بين التنظيم المالي والدعم الاجتماعي للمقيمين، مع الاستمرار في تحسين الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الرسمية للجميع.
