في خطوة تنظيمية وصفت بأنها الأشد في مجال حماية المياه والبيئة، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن حزمة عقوبات مالية تستهدف كل من يستخدم مياه الصرف الصحي غير المعالجة في أي نشاط، وذلك للحد من الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن هذا النوع من التلوث. وتبدأ الغرامات المالية من 400 ألف ريال وتصل إلى 600 ألف ريال في حال استخدام المياه الملوثة بشكل مباشر، بينما تفرض غرامات تتراوح بين 200 و300 ألف ريال عند استخدامها في الشرب أو داخل المنازل، إلى جانب غرامة تصل إلى 200 ألف ريال عند استخدام مياه آبار تقع بالقرب من مصبات المعالجة في الشرب.
وأوضحت التشريعات الجديدة أن استخدام مياه الصرف غير المعالجة محظور تماماً، سواء في التصريف المباشر أو في أي أنشطة زراعية أو صناعية أو منزلية، باعتبارها تهديداً مباشراً للصحة العامة والتوازن البيئي. وأكدت الوزارة ضرورة إجراء فحوص مخبرية قبل استخدام المياه المعالجة ثنائياً أو ثلاثياً، لضمان مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة.
وبحسب التقسيم المعتمد، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائياً في الري الزراعي المقيد وبعض الأنشطة الصناعية والتعدينية والإنشائية، بينما تتوسع المياه المعالجة ثلاثياً لتشمل مختلف الاستخدامات باستثناء الشرب والصناعات الغذائية والاستخدامات المنزلية. كما منعت اللوائح ري النباتات الجذرية والدرنية والورقية التي تؤكل نيئة، حفاظاً على صحة المستهلك.
وألزمت القواعد الجديدة أصحاب الآبار المجاورة لمصبات المياه المعالجة بإجراء فحوصات مخبرية دورية كل ثلاثة أشهر قبل استخدام المياه في الري، مع وقف الاستخدام فوراً في حال عدم مطابقة النتائج.
ولم تتوقف العقوبات عند ذلك، إذ فرضت غرامة تصل إلى 80 ألف ريال عند استخدام المياه المعالجة ثنائياً قبل إجراء فحص مخبري، و70 ألف ريال لري المحاصيل المحظورة بالمياه المعالجة ثلاثياً، إضافة إلى غرامة تبلغ 40 ألف ريال للسحب المباشر من مجاري المصب أو نقل المياه بالصهاريج دون التقيد بالضوابط.
